است. امام(ع) فرمودند: منظور از «همراهان» چيست؟ گفتم: گروهى با هم همراه مى‌شوند و دسته جمعى براى خروج از شهر اقدام مى‌كنند، هنگامى كه عجله مى‌كنند چه بسا نمى‌توانيم سكّه دمشقى و بصرى فراهم كنيم؛ در نتيجه درهم‌هاى مغشوش را جهت صرّافى انتخاب مى‌كنيم و ـ صرّافان ـ هزارو پانصد درهم از آن را در مقابل هزار درهم سكه دمشقى صرّافى مى‌كنند. امام(ع) فرمودند: دراين صرّافى (معامله) خيرى نيست، آيا برابر اين اضافه، مقدارى طلا قرار نمى‌دهيد؟ عرض كردم: هزار درهم و يك دينار را در مقابل دو هزاردرهم مى‌خرم. امام(ع) فرمودند: اين عمل اشكالى ندارد. همانا پدرم بر مردم مدينه جرأت بيشترى داشت و همين را مى‌فرمود. مردم مدينه مى‌گفتند: اين عمل فرار از حرام است، اگر شخصى يك دينار بدهد هيچ وقت در مقابل آن به او هزار درهم نمى‌دهند و اگر هزار درهم بدهد در مقابل به او هزار دينار داده نمى‌شود. پدرم به آنها مى‌فرمود: چه خوب است فرار كردن از حرام به حلال». (٤)

بنابراين در صورت ضرورت، توسل به حيله منعى ندارد، هر چند كه ضرورت براى يك طرف معامله باشد چنانچه مورد روايت همين طور بود و روايت اگر چه در مورد موزونات واردشده، ولى به طريق اَولى دلالت مى‌كند بر اين كه در معدودات هم در صورت ضرورت مى‌توان به حيله متوسل شد. از جمله موارد ضرورت جايى است كه يك نفر به قرض احتياج داشته باشد و قرض دهنده آن را ندهد مگر از طريق خريد و فروش اسكناس‌ها به بيشتر از آن به صورت نسيه، يا اين كه كسى به اجاره منزلى احتياج پيدا كند و صاحب خانه به او اجاره ندهد مگر از همين طريق، يا اين كه كسى به پول خرد احتياج داشته باشد كه به او ندهند، مگر به قيمتى بيشتر از قيمت اصلى. معامله اسكناس به اسكناس در اين موارد و موارد ديگرى از بيع صرف كه وسيله و حيله‌اى براى ربا نيست اشكالى ندارد.

از مطالب ذكر شده اشكال اطلاق سخن مرحوم محقق يزدى در ملحقات عروه روشن

(٤) وسائل الشيعه، ج١٢، باب ٦ از ابواب الصرف، ص٤٦٦ ،ح١.