ايشان به كارگيرى حيل در اين قسم را جايز نمى‌دانند؛ زيرا رواياتى كه به آنها براى تجويز حيل رباى قرضى استناد شده است از نظر سند و دلالت داراى اشكال هستند. (١٩)

بررسى روايات از نظر سند:

ايشان تنها يك روايت را از نظر سند قابل استناد مى‌داند و آن معتبره اسحاق بن عمّار است. (٢٠) وى در اين رابطه مى‌گويند:

گرچه در مورد محمد بن اسحاق، نجاشى او را توثيق كرده ولى علامه در مورد او توقف كرده است؛ چرا كه صدوق گفته است: او واقفى بوده و ظاهر كلام ابن داود نيز ـ طبق نقل ـ توقف است ولى به هر حال او يا امامى ثقه است يا واقفى ثقه. (٢١)

اشكال: اين ادلّه اطلاق دارند و شامل موردى هم كه اختلاف ثمن و مثمن فاحش باشد، مى‌شود.

جواب: روايات مذكور، در مورد بيع صرف است و در بيع صرف شرط است كه قبض و اقباض در مجلس صورت بگيرد و در معاملات نقديّه كه تقابض بايد در مجلس صورت بگيرد، متعارف آن است كه اختلاف فاحش بين ثمن و مثمن وجود ندارد؛ چرا كه اگر اختلاف فاحش باشد، غالباً انگيزه عقلايى برانجام چنين معامله‌اى وجود ندارد، بنابراين روايات تجويز حيل، اين مورد را شامل نمى‌شود. تعليقه منهاج الصالحين، ج٢، بحث ربا.

(١٩) در كتاب البيع آمده است: حتى اگر اخبار صحيحه‌اى هم دلالت بر تجويز حيل، در رباى قرضى و معاملى از قسم دوم ـ كه عرف آن را ربا مى‌داند ـ وجود داشته باشد، بايد آن را به تأويل برد و يا علمش را به صاحبش رد كنيم؛ چرا كه چنين اخبارى مناقض كتاب و سنت است، نه مخصّص و مقيّد آن(يعنى اين اخبار با كتاب و سنت سازگار نيست؛ لذا جمع عرفى بين اين دو وجود ندارد). كتاب البيع، ص٤٠٩.
(٢٠) قال: قلت لأبي الحسن(ع): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرنى بها و أنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفاً و أوخرّه بالمال. قال: لابأس. «وسائل الشيعه، ج١٨، باب ٩ از ابواب احكام العقد، ح٤».
(٢١)كتاب البيع، ج٢، ص٤١٣.