حجيت، سيره عقلا است و اين سيره در جايى كه وثوق نوعى نباشد، حجت نيست؛ زيرا عقلا، خبرى را كه همه از آن متعجب مى‌شوند و آن را باور ندارند، حجت نمى‌دانند. (٤٩)

نقد اشكال:

اين اشكال در صورتى وارد است كه امام(ع)، قرض دهنده باشند در حالى كه در فرض روايات، امام(ع) قرض گيرنده بوده‌اند كه بنابراين فرض، طالب دنيا بودن‌و موجب تنفر طباع بودن، معنا نخواهد داشت؛ چرا كه ايرادى بر امام(ع) نيست كه در پى پرداخت بدهى ـ با توجه به اصرارى كه شريعت مقدس بر انجام آن دارد ـ از حيل ربا استفاده كرده باشند خصوصاً اين كه امكان حمل اين روايات بر صورت اضطرار نيز هست؛ زيرا ممكن است آن‌ها در شرايطى مجبور به استفاده از اين حيل، جهت پرداخت بدهى شان بوده‌اند و شواهدى هم بر اين مطلب، يعنى قرض گيرنده بودن آن‌ها در اين روايات وجود دارد.

در پاسخ مى‌گوييم:

اين مضمون، تنها در روايت مسعدة بن صدقه نيست و با مراجعه به روايات ديگرى كه چنين مضمونى در آن‌ها آمده است مى‌توان نقد حضرت امام را تثبيت كرد؛ در روايت محمد بن اسحاق بن عمار (٥٠) مى‌گويد:

قال: قلت للرضا(ع): الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤةً تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: «لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك» و زعم أنّه سأل أباالحسن(ع) عنها، فقال مثل ذلك؛ (٥١)

به امام هشتم عرض كردم مردى از كسى‌طلبى دارد و هنگام پرداخت طلبش رسيده ولى بدهكار پولى ندارد كه بپردازد. طلبكار، مرواريدى را كه يك صد درهم ارزش دارد، به يك هزار درهم به او مى‌فروشد و زمان پرداخت طلب خود

(٤٩) كتاب البيع، ج٢، ص٤١٤.
(٥٠) اين خبر به سبب وجود «محمد بن عبداللّه‌» مجهول است و عنوانى كه در وسايل آمده «محمد بن أبي عبداللّه‌» است كه صحيح نيست، «كافى، ج٥، ص٢٠٥».
(٥١) وسائل الشيعه، ج١٨، باب ٩ از ابواب احكام العقود ، ص٥٥ ، ح٦.