مورد استدلال، ابتداى آيه مباركه است كه خداوند متعال، مؤمنين را به اطاعت از خود و رسول و صاحبان امر فرمان مى‌دهد وواضح است كه اطاعت از خداوند همان امتثال احكام الهى است و اطاعت رسول و صاحبان امر، در امتثال اوامر آنها مى‌باشد. اوامر ايشان در يك نظر ابتدايى به دو دسته قابل تقسيم است:

قسم اوّل: اوامرى كه در حقيقت، همان احكام خداوند متعال است، ولى از آن جهت كه ايشان بيان كنندگان احكام الهى مى‌باشند، بر زبان آنان جارى شده است و از اين جهت مى‌توان اوامر و نواهى الهى را به ايشان نسبت داد.

قسم دوم: اوامرى كه مبناى آن، تشخيص خود ايشان است؛ مانند اوامر و نواهى كه به حوايج شخصى آنها و يا اشخاص و موارد ديگر مربوط است. همچنين اوامر مربوط به حسن اداره جامعه خود و يا ساير بلاد اسلامى، يا اوامر مربوط به قيام مسلمانان براى دفاع از خود و جهاد عليه باطل و امثال اين موارد.

شمول آيه شريفه نسبت به قسم اوّل داراى اشكال است؛ زيرا اوامر آن قسم در حقيقت اوامر الهى است و اسناد آن به رسول و أُولى الأَمر به صورت مجازى مى‌باشد كه فقط با وجود قرينه امكان‌پذير است و در آيه هم قرينه‌اى يافت نمى‌شود، خصوصاً با وجود قسم دوم، يعنى اوامرى كه منشأ صدورش خود ايشان هستند و اطاعت از آن اوامر به صورت حقيقى و روشن، اطاعت از رسول و صاحبان امر است.

پس ظاهر آيه و متيقن از آن، اطاعت از ايشان در اوامر قسم دوم است، اگر چه اوامر آنها در اين قسم نيز به دو بخش تقسيم مى‌شود كه يك گروه، مرتبط به مصالح شخصى ايشان و يا برخى افراد است و گروه ديگر در جهت رعايت حال مصالح جامعه و امت اسلامى و حفظ اسلام و كشور اسلامى صادر شده است. البته كلام ما در شمول آيه شريفه نسبت به قسم دوم، از آن جهت است كه وجوب تبعيّت از اوامر رسول و أُولى الأَمر، دليل بر ثبوت ولايت به معناى حقّ تكفّل امور امت اسلامى براى ايشان مى‌باشد و اين معنى مساوى با نصب ايشان از جانب خداوند متعال براى تكفّل امور امت مسلمان است.

اطلاق امر به اطاعت از رسول و أُولى الأَمر در آيه مباركه، دليل واضحى بر ثبوت حقّ