٢. خروج موضوعى: يعنى در موضوع حكم به گونه‌اى تغيير ايجاد كنيم تا بتوان ادعا كرد، بر مورد ما، موضوع حكم الزامى صادق نيست؛ مثلاً بعضى گفته‌اند: اگر قرض ربوى را به بيع تبديل كنيم، موضوعاً بر اين مورد، قرض ربوى صادق نيست.

از ميان اين دو قسم اگر خروج مكلف از قبيل دومى باشد، مانعى ندارد گر چه اين كلام تفصيلى دارد كه مى‌آيد.

بيشتر كسانى كه مى‌گويند حيل ربا جايز است، مدعى هستند كه حيل ربا از قبيل دومى است؛ چرا كه احكام ذاتاً از سلطه افراد خارجند و هيچ تصرفى براى آن‌ها وجود ندارد (٩) و آن‌ها كه معتقدند حيل ربا جايز نيست، مى‌گويند اين‌ها از قبيل خروج موضوعى نيستند.

در قسم دوم؛ يعنى خروج موضوعى بايد تفصيل داد؛ چرا كه در خروج موضوعى، يعنى جايى كه خروج مكلف از حكم الزامى به صورت خروج موضوعى باشد، به طور مطلق نمى‌توان گفت كه او از قيد تكليف رهايى پيدا كرده، بلكه اين رهايى ـ به حكم عقل و شرع ـ در صورتى است كه با غرض قانونگذار در تعارض نباشد. شهيد مطهرى در اين رابطه مى‌گويد: (١٠)

يك وقت شخص، حيله مى‌كند به اين معنا كه خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج مى‌كند، مثلاً سفر مى‌كند تا نماز را قصر كند و روزه را افطار كند، اين جايز است؛ زيرا در حقيقت بر خلاف غرض شارع عمل نكرده. شارع خودش در مورد حضر حكمى وضع كرده و در مورد سفر حكم ديگرى و سفر اختيارى

(٩) مرحوم آقا باقر بهبهانى در اين رابطه مى‌گويد: فاعلم أَنّ الحلية الشرعية إنّما هو متحقّق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لانفس الأحكام لأنّها على حسب ما حكم به الشارع فايّ حيله لنا فيها؟رساله خطى قرض به شرط معامله محاباتى، آداب تجارت، باب ربا، ص٥٤.
(١٠) در رابطه با خروج موضوعى تفصيلى به نظر مى‌آمد كه در كلمات شهيد مطهرى«ره» آن را يافتم لذا كلام ايشان را نقل كردم.