ميان اهل سنت پيروى، و در فهم دين و شريعت بر عقل خود تكيه كرده‌اند. او مى‌گويد آنان هنگام تعارض ميان دليل عقلى و دليل نقلى، دليل عقلى را ترجيح داده و دليل نقلى را تأويل يا طرد مى‌كنند و در احكام شرعى نيز از دلايل نقلى فاصله گرفته و به استحسانات عقلى خود اكتفا كرده‌اند و آن هنگام كه به مقتضاى دليل نقلى عمل مى‌كنند، نخست دلايل عقلى را براى فتواى خود ذكر مى‌كنند و سپس دلايل نقلى را. اينها همه گوياى اين است كه محور فهم دين براى آنان عقولشان است!

جزايرى سپس دلايل عقلى را سه قسم مى‌كند؛ قسم اوّل بديهيات عقلى است، مانند حكم عقل به اينكه يك نصف دواست. در پذيرش اين قسم هيچ ترديدى نيست و هيچ يك از ادله نقلى نيز با اين قسم تعارضى ندارد. قسم دوم دلايل عقلى است كه برخى از دلايل نقلى آن را تأييد و برخى ديگر آن را نفى مى‌كند. در اين صورت به دليل عقلى عمل مى‌شود، ولى در اين موارد، تعارض واقعى ميان دو دليل نقلى است كه يكى از آنها به دليل تأييد عقل، بر ديگرى مقدم مى‌گردد. پس در اين موارد نيز نمى‌توان گفت كه دليل عقلى بر دليل نقلى ترجيح يافته است. قسم سوم موردى است كه دليل نقلى معارض دليل عقلى است. در اين گونه موارد بى ترديد نقلى مقدم مى‌شود. (٨٠)

شيخ يوسف بحرانى (١١٨٦) صاحب كتاب «الحدائق الناضره» فقيه بزرگى بود كه به مكتب اخبارى ميل داشت. او همچون مجلسى اوّل در نزاع شديد ميان اخباريان و اصوليان راهى ميانه را برگزيده است و از افراط و تفريط پرهيزدارد. (٨١) او مسلك صاحب معالم و صاحب مدارك را در تعيين روايات صحيح و ضعيف به باد انتقاد مى‌گيرد و برخورد آنان با روايات را كه منجر به كنار گذاشتن بسيارى از آنها مى‌گردد سبب نابودى شريعت و پيدايش بدعت مى‌پندارد. وى مى‌گويد اگر دامنه روايات معتبر براساس ضوابط تعيين شده توسط اين دو فقيه اين چنين تنگ گردد كه تنها بخش اندكى از احكام را پاسخ گو باشد، پس چه مرجع ديگرى براى دستيابى به شريعت وجود خواهد داشت؟ براين اساس يا بايد اين روايات گرد

(٨٠) الانوار النعمانيه، ج١، ص١٢٩ .
(٨١) الحدائق الناضره، ج١، ص١٥.