دراينجا، فقط زياده حجمى(كمّى) وجود دارد و چنين زياده‌اى ميزان نفع تجارى نيست و تنها عنوان محرمى كه در اين قسم مطرح است، «تبادل المماثل بالمماثل مع زيادة» است نه عنوان «ربا» ـ مگر از باب مجاز ـ لذا با به كارگيرى حيل شرعيه، مى‌توان از اين عنوان خارج شد؛ زيرا اين كار فرار از باطل به سوى حق است كه در روايت آمده است در حالى كه به كارگيرى حيل ربا، فرار از باطل به باطل است. (١٦)

اما جايى كه عرف، معاوضه را ربوى مى‌داند، مسأله فرق مى‌كند. در اين مورد در كتاب البيع چنين آمده است:

اگر «يك من» در مقابل «دو من» به صورت نسيه كه عوضان از نظر اوصاف مساوى هستند، معامله گردد، همان مفاسد ربارا خواهد داشت، بنابراين جايز نيست. (١٧)

به نظر مى‌رسد وجه تفصيل ايشان اين است كه در رباى معاملى، وجه عقلايى براى تفاوت فاحش ـ كه قضاوت عرف بر ربوى بودن معاوضه است ـ جز به جهت فرار از رباى قرضى وجود ندارد؛ بنابر اين ادله مجوّزه حيل رباى معاملى شامل اين فرد نمى‌شود و از نظر حكم، تحت حيل رباى قرضى قرار مى‌گيرد. (١٨)

(١٥) در نتيجه در اين قسم، چون قيمت سوقيه كالا جبران كننده اضافه كمّى طرف مقابل مى‌باشد، ربا محسوب نمى‌شود. شهيد صدر مى‌گويد: حرمت چنين بيعى فقط تعبد شرعى است نه رباى حقيقى، لذا با به كارگيرى حيل ربا مثل ضمّ ضميمه مى‌توان از اين حرمت خارج شد. «تعليقه منهاج الصالحين، ج٢،بحث ربا».
(١٦) كتاب بيع، ج٢، ص٤١٢ و ٤١٠ و ٤٠٨ و ٤٠٧.
(١٧) همان، ص ٤٠٨.
(١٨) شهيد صدر در اين رابطه مى‌گويد: به كارگيرى حيل ربا در اين قسم جايز نيست؛ چرا كه ادله تجويز حيل، شامل اين موارد نيست.