دوره اوّل : رقم‌هاى موجود روى پول‌هاى كاغذى بيانگر مقدار نقدين (طلا و نقره)اى بود كه در خزانه صادر كننده اين اوراق به امانت گذاشته و نگهدارى مى‌شد؛ همانند چك‌هايى كه در زمان ما بيانگر مقدار پولى است كه صادر كننده چك نزد بانك دارد.

دوره دوم: ارقام پول‌هاى كاغذى بيانگر مقدار تعهّد و ضمان صادر كننده آن اوراق نسبت به پرداخت طلا و نقره در ذمّه خود بود، نه طلا و نقره خارجى و سپرده شده؛ زيرا صادر كنندگان اين پول‌ها به اين نتيجه رسيدند كه ديگر لازم نيست عين طلا و نقره را به اندازه مبلغ اوراق صادر شده حفظ كنند چون دارندگان اين پول‌ها براى دريافت پشتوانه‌هاى خود يك جا و در يك زمان به صادر كننده‌ها مراجعه نمى‌كنند.

در اين دو صورت پول‌هاى كاغذى به عنوان سندى براى طلا و نقره به حساب آمده و از اين رو احكام نقدين را دارند و در معامله آنها با همجنس خودشان گرفتن اضافه جايز نيست؛ چون از موزونات محسوب مى‌شوند. اگر نقود ـ طلا و نقره ـ به صورت سكه‌هاى ضرب شده باشند احكام صرف و ربا هر دو بر آنها بار مى‌شود و اگر ضرب شده نباشند فقط احكام ربا بر آنها مترتّب مى‌گردد و احكام صرف را نخواهد داشت و در هيچ يك از اين دو فرض، زكات به نقود تعلّق نمى‌گيرد؛ چون وقتى زكات در نقود واجب مى‌شود كه تحت تصرّف انسان باشد و حال آن كه در فرق مذكور نقود به صورت پشتوانه پول‌هاى كاغذى درآمده و در تصرف صاحب پول نيست.

دوره سوم: تعهّد و ضمان صادر كننده پول‌هاى كاغذى به مرور زمان يك تعهّد مستقل و جدا از نقش بيانگرى پول‌ها نسبت به پشتوانه و ذخيره پيدا كرد؛ در نتيجه پول‌هاى كاغذى داراى ماليّتى مستقل شدند. تعهّد دولت نسبت به ذخيره و پشتوانه فقط از اين جهت بود كه براى خود اين پول‌هاى كاغذى ارزش و ماليّت قرار دهد، در اين هنگام ديگر پول‌ها جنبه حكايت گرى از نقدين را نه در خارج، نه در ذمّه نداشتند، بلكه تعهّد دولت‌ها نسبت به پشتوانه سبب ارزش پيدا كردن خود اين پول‌ها شد.

دوره چهارم: تعهّد دولت‌هاى صادر كننده پول نسبت به پشتوانه از بين رفت و خود اين پول‌ها در صورتى كه از طرف دولتى صاحب اعتبار ـ از اين جهت كه مالك سرمايه