با دقت نظر معلوم مى‌شود كه مبطل بودن ريا نيز يا به اخلال در نيت قربت كه در عبادات لازم است باز مى‌گردد و از مصاديق اخلال در شرط يا جزء خواهد بود، يا به اخلال در عبادت از جهت مانع باز مى‌گردد، اگر خود ريا را مانع بدانيم؛ يعنى عدم آن شرعاً در صحت عبادت شرط است.

٤. اجتماع مأمورّبه با فعل حرام: انجام مأمورٌبه بر وجه حرام مانند نماز در مكان غصبى در مواردى كه مستلزم اجتماع امر و نهى در افعال آن مانند سجده يا وضو با آب غصبى است، به نظر برخى از فقها مطلقاً (٧٣) موجب بطلان عمل مأمورٌبه مى‌شود و بنا بر قول مشهور فقها در غير صورت (٧٤) جهل به غصب موجب بطلان است. قول اوّل ـ بطلان مطلقاً ـ بر آن مبناى اصولى است كه قايل به امتناع عقلى اجتماع امرونهى مى‌باشد و جانب نهى را به جهت انحلالى بودن آن ترجيح مى‌دهد. بر اين اساس، واجب مقيّد به غير فرد متحد با حرام مى‌شود مطلقاً،يعنى چه مكلف عالم به حرمت باشد و چه نباشد؛ زيرا مانع ، ثبوتى است كه موجب تعارض بين دليل امر و دليل حرمت مى‌شود و ناگزير بايد يكى از آنها مقيد شود، پس دليل امر مقيد مى‌شود به غير فرد حرام. اين قيد در مأمورٌبه شرط عقلى است، خواه عبادت باشد و خواه غير عبادت؛ همانند اوامر توصلى. (٧٥)

در اين كه آيا اين قيود عقلى موجب تقيد واجب و خطاب شرعى به آنها مى‌شود يا نه، بين علماى اصول اختلاف است كه تفصيل آن در علم اصول آمده است. (٧٦)

(٧٣)عروة الوثقى، ج١، ص٤٠٤، م٤ و ج٢، ص٣٦٢ ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى(كتاب الطهارة)، ج٢، ص٢٨٧.
(٧٤) الروض الجنان، ج٢، ص٥٨٧ ؛ مدارك الاحكام، ص٢١٩ ؛ غنائم الأيّام، ج ٢، ص٢٠٣ ؛ كفاية الأُصول، ص١٧٥.
(٧٥) نهاية الافكار، ج١، ص ٤١٢؛ فوائد الاصول، ج١، ص٤٣٤؛ نهاية الأُصول(بروجردى)، ص٢٣٦؛ أُصول الفقه، ج١، ص٣٠٠.
(٧٦) فوائد الاصول، ج١، ص٥٣٦ و٥٣٧؛ اصول الفقه، ج١، ص١٤٢ ـ ١٤٠؛ اجود التقريرات، ج١، ص٤٨٠ ـ ٤٧٤.