الجمله منجر به ابطال فعل مشروط مى‌شود. اين ابطال اختصاص به عبادات ندارد، بلكه در معاملات نيز جارى است، زيرا جهالت يا غرر مبطل معاوضات است، عدم تقابض قبل از تفرق در بيع صرف، مبطل آن است و ايقاع طلاق بدون حضور دوشاهد مبطل طلاق است. (٦٤)

در تقسيم ديگر، شرط يا امر وجودى است؛ مانند شرط طهارت از حدث در نماز ، يا امر عدمى‌است (٦٥) مانند شرط اينكه لباس نمازگزار از حيوان حرام گوشت نباشد كه اين قسم را مانع نيز مى‌نامند.

همه آنچه سابقاً در بحث اخلال به جزء گفتيم ـ مانند اختلاف حكم به اختلاف حالات اخلال از قبيل عمدى يا غير عمدى بودن، علم يا جهل، اكراه يا اختيار، ـ در اخلال به شرط نيز مطرح است. همه اين موارد مبتنى بر چگونگى اخذ شرط در صحت عمل است. اگر شرط به نحو مطلق و در تمام حالات اخذ شده باشد در صورت فقدان شرط، عمل در تمام حالات باطل خواهد بود. اگر تنها در بعضى از حالات به عنوان شرط اخذ شده باشد، اخلال به آن تنها در همان حالات موجب بطلان خواهد بود نه در غير آن حالات. (٦٦) معلوم است كه اخلال به نيت در عبادات سبب ديگرى در عرض اخلال به جزء يا شرط نيست، بلكه به يكى از آن دو بازگشت مى‌كند؛ براى اينكه نيت عمل گاهى مقوّم عمل است كه در اين صورت فقدان آن موجب فقدان آن عمل خواهد بود؛ چراكه در حقيقت آن عمل همان نيت خواهد بود، همانند احرام به نظر برخى از فقها. (٦٧) همچنين نيت قربت در صحت عبادت شرط است و اخلال به آن اخلال به جزء يا شرط مى‌باشد. در بحث شك در عدد ركعات نماز در حالاتى كه حكم به بطلان نماز مى‌شود، اين حكم فقط از جهت اخلال به

(٦٤) جامع المقاصد، ج١٢، ص٢٣٦؛ مسالك الأفهام، ج٧، ص ٢٦٤ و ٢٦٥.
(٦٥) قواعد الفقهيه (مكارم شيرازى، ناصر)، ج١، ص٥٢٦.
(٦٦) جامع المقاصد، ج ١، ص ٨٣ ؛ مستند الشيعه، ج٢، ص١٢ و ج ٨، ص١٣٧؛ فوائد الاصول، ج١، ص٤٦٦ ؛ التنقيح في شرح العروه كتاب(طهارت)، ج٣، ص٤٨٥.
(٦٧) خلاف، ج٢، ص ٢٨٩؛ جواهر الفقه، ص٤١ ؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١١، ص٢٧٩ و ٤٠٧ .