وامكانات مى‌باشد ـ صادر گردد به عنوان مال تلقّى مى‌شوند. در عصر حاضر مسئله پول در تمام نقاط دنيا به همين شكل رايج است كه ديگر براى اين پول‌ها هيچ گونه نقش حكايت گرى از طلا و نقره نه در خارج و نه در ذمّه در نظر نمى‌گيرند. بنابراين پشتوانه و ذخيره لازم براى ارزش دادن به پول‌ها به نحو مستقّل عبارت است از مجموعه قدرت اقتصادى و امكانات حقيقى كه دولت‌ها مالك آن هستند؛ به طورى كه دولت‌ها با تكيه بر همين سرمايه‌ها و مالكيّت‌ها، به پرداخت مطالبات ديگر كشورها متعهد مى‌شوند و همين تعهّد موجب مى‌شود كه اسكناس‌ها ماليّت پيدا كند.

شيخ حسين حلّى (ره) مى‌نويسد:

«بى ترديد دولت به اين نكته توجه دارد كه اعتبار به تنهايى كافى نيست تا به اسكناس‌ها ماليّت ببخشد؛ به همين جهت حمايت از اسكناس‌ها را با تعهّد شخصى به عهده مى‌گيرد و بر خود لازم مى‌داند مالى را كه در مقابل آن از طرف ديگر دولت‌ها يا شركت‌هاى خارجى طلب مى‌شود بپردازد. از آنجايى كه اين مقدار تعهد هم كافى نيست كه به اسكناس‌ها ماليّت بين المللى ببخشد، بلكه فقط براى اعتبار داخلى كافى است، به همين سبب دولت ناچار مى‌شود كه به يك منطقه استرلينى مثلاً وارد شود؛ در نتيجه عدّه‌اى از دولت‌ها جمع مى‌شوند تا مقدار لازم از طلا را در يكى از بانك‌هاى جهانى به امانت بگذارند و اين وديعه همان پشتوانه پول كاغذى در بين دولت‌هاى مشترك به حساب مى‌آيد. گاهى اوقات آن دولت خودش را از منطقه استرلينى كنار مى‌كشد؛ در نتيجه طلاى احتياطى را از بانك جهانى بيرون مى‌كشد و آن را در يك بانك دولتى داخلى به امانت مى‌گذارد و آن را به همه اعلام مى‌كند و اين وديعه را از جهت ديگرى با معادن و ثروت‌هاى طبيعى از قبيل نفت و زغال سنگ پشتيبانى مى‌كند.

آنچه گفتيم مايه تقويت آن دولت نسبت به بقيّه دولت‌ها مى‌شود، اين كار اگر چه عامل اساسى براى پوشش دادن اسكناس‌ها نيست؛ ولى در انظار مردم داراى ارزش اعتبارى است و در نتيجه مايه پشتوانه اسكناس‌ها در بازار داخلى و خارجى مى‌گردد». (٢)

(٢) بحوث فقهيه، حلى، ص٨٣، انتشارات مؤسسة المنار.