اشياى مثلى همانند ظروف را قرض دهد فقط مستحق مثل آن است هر چند كه قيمت ظروف در حال اداء پايين آمده باشد. به عبارت ديگر در ضمان مثليات قدرت خريد لحاظ نمى‌شود؛ بنابراين اگر علاوه بر ضمان مثل، قدرت خريد آن هم در حال قرض لحاظ شود موجب گرفتن اضافه در قرض مى‌گردد كه همان رباى محرّم است.

اشكال: عقلا قيمت بازار و قدرت خريد را در صورتى از اوصاف مثل قرار نمى‌دهند كه اختلاف چشمگير نباشد؛ اما اگر اختلاف و تفاوت چشمگير باشد در اين صورت قدرت خريد از اوصاف مثلى به حساب آمده و ضمانت آن هم مورد توجه قرار مى‌گيرد، در حالى كه اصل ماليّت مثل مى‌باشد. پس همان طور كه عقلا در صورت سقوط تمام ماليت به پرداخت مثل اكتفا نمى‌كنند، همچنين اگر قدرت خريد به طور چشمگيرى سقوط كند به پرداخت مثل آن نيز اكتفا نمى‌كنند؛ چون هر زيادى عينى يا اسمى در قرض ربا به حساب نمى‌آيد؛ زيرا ربا زيادى نسبت به رأس المال مى‌باشد؛ يعنى زيادى مال نسبت به اصل مالى كه از پيش داده شده است، و اين هم در بحث ما مصداق ندارد. در نتيجه اطلاق آيه ربا يا اطلاق روايات شامل آن نمى‌شود، چون زيادى اگر از ناحيه ماليّت وقيمت معاوضه‌اى باشد فرض بر اين است كه اين زيادى مساوى با اصل آن است، و اگر اين زيادى از جهت اسم باشد ـ مانند زيادى بيست تومان بر ده تومان ـ اسم يا اعتبار به خودى خود مال نيستند، بلكه ماليّت آن به لحاظ قدرت معامله‌اى و قدرت خريد آن است كه اين هم با اصل برابرى مى‌كند. هر اضافه و زيادى‌اى حرام نيست، بلكه زيادى در ماليت نسبت به اصل سرمايه حرام است، و اين زيادى در اجناس حقيقى به محض اين كه عرفاً كميت آن اقزايش يابد هر چند قيمت آن پايين آمده باشد صدق مى‌كند. يا اين كه در فرض مساوى بودن، شرط اضافه‌اى در بين باشد كه ماليت و نفعى داشته باشد. بر خلاف جايى كه زيادى فقط به لحاظ عنوانى و اسمى بوده و حقيقى و عينى نباشد چنانچه در پول‌هاى اعتبارى اين چنين است، زيادى در آن نسبت رأس المال و نفع صادق نيست، و با صدق نكردن زيادى، ادله ربا هم شامل آن نمى‌شود و دليلى هم نداريم كه هر شرطى كه منفعتى را به دنبال داشته باشد ربا به شمار آيد.

علاوه بر اين، بعضى از فقها گفته‌اند كه پرداخت مبلغ مأخوذ در صورت اختلاف