ب. مقصود از معامله خود سكّه باشد و كارى به جنس و ماده آن نداشته باشيم. در اين صورت انتقال جنس هم به تبع معامله سكّه صورت مى‌گيرد، و نقل و انتقال تبعى هم معاوضه نيست، بلكه انتقالى است ضمنى و به تبع معاوضه؛ مثل انتقال كليد خانه به تبع انتقال خود خانه. در اين صورت معاوضه بين دو سكّه واقع شده نه بين دو فلز؛ پس بر اين معامله فقط احكام معدودات مترتّب مى‌شود چون كه سكّه از معدودات است و زياد بودن مقدار فلز در يك طرف نسبت به طرف ديگر ضررى ندارد؛ زيرا معامله بين دو فلز واقع نمى‌شود و آنچه ممنوع مى‌باشد گرفتن اضافه در معاملات دوهم جنس است و حال اين كه در اين جا معامله‌اى بين دو فلز واقع نشده است.

ج. مقصود از معامله، فلز سكّه باشد و قيمت داشتن سكّه به نحو مستقلّ و به تبع معامله فلز آن مى‌باشد. در اين صورت مسئله عكس صورت خواهد بود؛ يعنى احكام موزونات بر آن مترتّب مى‌شود.

نكته سوم: اسكناس‌ها مثلى‌اند.

ضمان مثلى به مثل آن تعلق مى‌گيرد و مقتضاى آن اين است كه اگر كسى هزار تومان ـ مثلاً ـ قرض گرفت ذمّه‌اش به مثل آن مشغول مى‌شود و آن عبارت است از هزار تومان هر چند كه قدرت خريد آن در حال پرداخت قرض ـ به جهت پايين آمدن قدرت خريد ـ مثل سابق نباشد؛ براى اين كه حقيقت قرض تمليك يك چيز در قبال ضمان واقعى آن است نه ضمان جعلى و قراردادى و ضمان واقعى در مثليات به مثل است و در قيميات به قيمت و اين ادعا كه در قرض ذمّه به قدرت خريد مشغول مى‌شود با حقيقت قرض سازگارى ندارد. شاهد بر اين نكته آن است كه قدرت خريد در هنگام قرض گرفتن و اداء كردن قرض اصلاً مورد توجّه قرار نمى‌گيرد؛ علاه بر اين كه اگر لازم باشد قدرت خريد مورد توجه قرار گيرد لازمه‌اش اين است كه اگر در هنگام اداى قرض، قدرت خريد آن بيشتر از سابق باشد، قرض گيرنده بايد بتواند كمتر از آنچه را كه قرض گرفته برگرداند، و حال اين كه چنين چيزى درست نيست.

بنابراين قرض دهنده فقط مستحق مثل همان چيزى است كه قرض داده است، همانند ساير مثليات، اگر چه قدرت خريد آن در حال دريافت قرض كمتر شده باشد. كسى كه