گرچه حضرت امام در چاپ‌هاى اوّليه تحرير الوسيله موافق نظر مشهور بودند، (١٤) ولى سپس در زمره مخالفين حيل ربا قرار گرفتند. ايشان نقدهاى مختلفى را بر حيله‌هاى ربا وارد مى‌دانند كه با توجه به اهميت و اساسى بودن اين نقدها به ارزيابى آن ـ با جداسازى بخش «رباى معاوضى» و «رباى قرضى» از يكديگر ـ مى‌پردازيم:

الف) به كارگيرى حيل شرعى در رباى معاوضى:

بين مواردى كه عرف آن را ربا مى‌داند و آنجا كه چنين قضاوتى ندارد تفاوت وجود دارد. توضيح آن كه عقلا در برخى از موارد، به ربوى نبودن معاوضه حكم مى‌كنند؛ مثل اين كه «يك من» برنج مرغوب با »دو من» برنج نامرغوب معاوضه شود كه از نظر قيمت مساوى باشند. در اين جا گرچه از نظر كمّى، زيادتى وجود دارد ولى به حسب عرف و به حسب واقع، ربا محسوب نمى‌شود و چنين «زيادتى» موجب فساد و ظلم در اموال و نيز موجب انصراف مردم از تجارات و زراعات و... ـ كه در فلسفه تحريم ربا آمده است ـ نمى‌شود. به كارگيرى حيل ربا در اين قسم جايز است؛ چرا كه در حقيقت بر چنين

(١٣) زبدة البيان في آيات الاحكام، باب ربا، ص٤٣٧.
(١٤) فرار از ربا، ص٤٠.