فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - پولهاى كاغذى سيد محسن خرّازى آیت الله
در دو دوره اخير علاوه بر اين كه اسكناسها اسنادى براى سرمايهها و خدمات اقتصادى به شمار مىرفتند، ذاتاً نيز اعتبار مالى داشتند و همانند ديگر اموال ذاتى قابل مبادله و معامله نيز هستند و احكام معدودات بر آنها بار مىشود نه احكام مكيل و موزون.
شاهد بر اينكه اسكناسها در دو دوره اخير به صورت مستقل مال شمرده شده و فقط سند نيستند، اين است كه وقتى اسكناسى تلف شود يا شخص ديگرى آن را از بين ببرد، اين امر باعث از بين رفتن مال مىگردد، بدون اين كه ذمه كسى ضامن مثل آن باشد. همچنين تسليم اسكناسها به ديگرى تسليم مال به حساب مىآيد نه اين كه حواله بر مال باشد.
اسكناسها در زمان حاضر جزو اموال به حساب مىآيند و تحت عنوان درهم و دينار درج نمىشوند. از اين رو حكم حرام بودن رباى معاوضى كه در معاملات درهم و دينار به همجنس خود وجود دارد در اسكناسها جارى نيست؛ چون رباى معاوضى مخصوص اشيايى است كه از طريق كيل و وزن كردن خريد و فروش مىشوند، البته اضافه گرفتن در قرض اسكناسها جايز نيست، زيرا از مصاديق رباى قرضى بوده و حرام است.
حال با توجه به اين كه دانستيم اسكناسها خودشان مال به حساب مىآيند و در زمره معدودات قرار مىگيرند، رباى معاوضى در آنها موضوعيّت ندارد و در نتيجه فروختن اسكناسها به مقدار بيشتر به صورت نقد و نسيه جايز است؛ چون در خريد و فروش اشياى معدود، نگرفتن اضافه شرط نشده است. اين مسئله در جايى كه خريد و فروش مربوط به اسكناسهاى كشورهاى مختلف باشد اشكالى ندارد؛ مثل خريد و فروش ريال با دلار يا پولهاى ديگر، اما در خصوص خريد و فروش اسكناسهاى مربوط به يك كشور اشكال شده كه خريد و فروش اسكناسها به مثل خودشان در نزد عرف رايج نيست؛ چون پول هميشه در معاملات به عنوان ثمن (قيمت) در نظر گرفته مىشود نه مثمن (كالا). پس ـ معامله كننده ـ اين كار را وسيلهاى براى فرار از ربا قرار مىدهد و عنوان نمىكند كه من هزار تومان را در مقابل هزار و ده تومان به تو قرض مىدهم، بلكه مىگويد من اين را در مقابل هزاروده تومان تا فلان مدّت به تو مىفروشم. بى ترديد در فروش اجناس معدود، گرفتن اضافه هيچ اشكالى ندارد، و به همين سبب ما اين را يك خريد و فروش جدّى و