٣. در فرضى كه مكلّف به جهت حصول عجز ـ عقلاً يا شرعاً ـ قدرت بر اتمام عمل را نداشته باشد، مانند اين كه انجام بقيه عمل موجب وقوع او در امرى شود كه شرعاً حرام است، در اين صورت نيز ابطال جايز، بلكه گاه واجب خواهد بود.

اين فرض به صورت دقيق تر از باب بطلان و سقوط عقلى يا شرعى امر است، نه ابطال عمل واجب.

٤. مواردى كه دليل بر جواز قطع عبادتى وجود دارد كه قطع آن حرام است؛ مانند نماز كه روايت شده قطع آن به قصد انجام فرد ارجح آن مثل نماز جماعت يا به قصد حفظ مال ـ اگرچه واجب نباشد ـ يا غير اينها جايز يا راجح است. تفصيل اين بحث در مدخل «صلاة» خواهد آمد.

از آنچه گذشت مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه ابطال به لحاظ حكم تكليفى به پنج قسم تقسيم مى‌شود: حرام، واجب، مستحب، مكروه و مباح.

هفتم، اثر ابطال:

اثر مستقيمى كه بر ابطال- به معناى ايجاد سبب مبطل در خارج- مترتّب است، حكم به بطلان افعال يا تصرفاتى است كه مكلف به جا آورده است و اين به حسب موارد، مختلف است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

١. گاهى اعاده يا قضا بر ابطال عبادت مترتب مى‌شود، مثل ابطال نمازى كه براى آن قضاء تشريع (١٢٥) شده است. گاهى قضا و كفاره مترتب مى‌شود، مانند ابطال روزه

(١٢٤) كتاب الصلاة(تراث الشيخ الاعظم)، ج٢، ص٤٧٨؛ التنقيح في شرح العروه(كتاب الطهارة)، ج٤، ص٢٧٥.
(١٢٥) المقنعه، ص٢١١؛ شرائع الاسلام، ج١، ص٩٠؛ قواعد الاحكام، ج١، ص٣٠٩.