روايت فوق طبق سند مرحوم كلينى در كافى (٥٨) معتبر است و دلالت آن بر جواز حيله رباى قرضى نيز روشن است. چنانچه ملاحظه مى‌شود در اين روايات، قرض يا تأخيرش مبتنى بر بيع است. درخواست كننده مى‌گويد: «أقرضنى كذا أو أخّرني إلى كذا؛ يعنى: به من قرض بده يا دين من را تا فلان مدت تأخير بينداز» و طرف مقابل هم مى‌گويد: «بع كذا بكذا حتّى أفعل؛ يعنى: تو به من فلان كالا را به فلان قيمت بفروش تا در مقابل به تو قرض بدهم يا دين تو را تأخير بيندازم». اين جا در حقيقت قرض و تأخير هم، مشروط به انجام اين معامله است و اين همان قرض به شرط و همان رباى قرضى است. (٥٩)

در نتيجه در روايات فوق گرچه عنوان «بيع به شرط تأخير» يا «بيع به شرط قرض» آمده است، ولى متفاهم عرفى آن است كه تأخير دين هم مشروط به چنين بيعى است و در اين جا شرط ارتكازى وجود دارد. لذا مى‌بينيم اگر بيع باطل باشد، تأخير دين و پرداخت وام نيز باطل مى‌شود. (٦٠)

در روايتى ديگر، سيد رضى در نهج البلاغه به نقل از حضرت على(ع) كلامى را از حضرت رسول(ع) خطاب به على(ع) نقل مى‌كند:

يا عليّ انّ القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال ـ و يستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة و الأهواء الساهية فيستحلّون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية و الربا بالبيع؛

على(ع) فرمود: رسول گرامى(ص) به من فرمودند: اى على! به زودى اين مردم

(٥٨) كافى، ج٥، ص٢٠٥، ح١١.
(٥٩) در تحرير الوسيله آمده است: «لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤ اُجره بأقلّ من أُجرته، كان داخلاً في شرط الزيادة، نعم لو باع المقترض من القرض مالاً بأقلّ من قيمته و شرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيناً لابأس به» ج١، ص٦٠١، مسئله ١٠.
(٦٠) اشكال: مورد روايت اسحاق بن عمّار فرار از ربا نيست؛ چرا كه موردش، گرفتن زيادى در قبال تأخير اداى دين است و اين مصداق ربا نيست؛ زيرا «اذن در تأخير»؛ يعنى مهلت دادن در اداى دين، از نظر ماهيت با «قرض ربوى» متفاوت هستند. در پاسخ بايد گفت: طبق آنچه مستفاد از آيه كريمه است، ربا، گرفتن زيادى بر رأس المال است. و در اين جا نيز اذن به تأخير اداء، درمقابل مالى است كه زايد بر رأس المال است و اين ربا است.