واسطه قدرت اقتصادى صادر كننده پول است كه پشت آن اعتبار قرار دارد و براى آن اسكناس‌ها قدرت خريد و قدرت معاوضى حقيقى ايجاد مى‌كند. به عبارت ديگر، ماليت اين اسكناس‌ها فقط به واسطه قدرت معاوضى و قدرت خريد آنها است نه چيز ديگر. پس به ناچار مثل پول، چيزى است كه معادل آن در قدرت خريد و قدرت معاوضى باشد، و به همين دليل ادعا مى‌شود كه بين پول‌هاى اعتبارى و اموال حقيقى فرق وجود دارد.

پاسخ تحقيقى به اشكال مزبور آن است كه آنچه اعتبار دهنده با انشا و اعتبار خود معتبر دانسته خود مال است نه ماليّت آن. بنابراين همان طور كه اشياء ذاتاً مال به حساب مى‌آيند، پول‌هاى اعتبارى هم با انشاى اعتبار دهنده به مال تبديل مى‌شوند، البته بر مبنايى كه جعل اعتبار به صورت مستقل امكان داشته باشد. جاعل، پول اعتبارى را مال قرار داده و كارى به قدرت خريد و قيمت معاوضى ندارد؛ حتى مى‌توان گفت كه اين دو وصف از عوارض قهرى مال به حساب مى‌آيند، همان گونه كه نسبت به اموال حقيقى چنين است. بنابراين همان طور كه قيمت معاوضى در اموال حقيقى مثلى متعلق ضمان قرار نمى‌گيرد، براى مثليات اعتبارى هم ضمان فرض نمى‌شود؛ پس دليلى وجود ندارد كه بين آن دو فرق قايل شويم.

اگر گفته شود: «مال دانستن چيزى كه مال نيست، بدون لحاظ كردن جايگزين آن از اموال حقيقى در قدرت معاملى، از اين رو كه مقدار ماليت آن معلوم نيست مستلزم جهالت است؛ زيرا به صرف اين كه ارقام آن معلوم باشد ولى توان جايگزينى آن به جاى يكى از اموال حقيقى لحاظ نشود، موجب رفع جهالت نسبت به قيمت معاوضى نمى‌گردد. بنابراين لازم است اعتبار كننده در حين اعتبار ناظر به جايگزين شدن هر واحد از پول‌هاى اعتبارى به جاى مقدار مشخصى از كالاهاى حقيقى در قيمت معاوضى و قدرت خريد باشد؛ مثلاً جايگزين شدن صد تومان به جاى چند كيلو گندم هنگامى كه بخواهيد صدتومان را در مقابل مقدار مشخصى از جنس ديگر (مثل برنج و غيره) تبديل كنيد. پس قدرت خريد به نحو تقييد در پول‌ها وقتى كه آنها را به عنوان مال اعتبار مى‌كنند لحاظ شده است؛ و بر همين اساس قدرت خريد از اوصاف مقوّمه پول‌هاى اعتبارى به شمار مى‌آيد و اين همان فرق موجود ميان اموال حقيقى و پول‌هاى اعتبارى است.