چيزى به قصد ثبوت عوض آن در ذمّه گيرنده) شامل آن مى‌شود (٧). اگر گيرنده مثل آن را بدهد زيادى صدق پيدا نمى‌كند البته مادامى كه از مقدار مثل آن بيشتر نباشد، و اگر بيشتر از مقدار مثل آن باشد زيادى صدق مى‌كند و عنوان رباى محرّم به خود مى‌گيرد.

اشكال: هر چند قرض مشابه ضمانات است ولى از معاوضات شمرده مى‌شود؛ زيرا قرض ـ چنان كه گفته شد ـ پرداخت چيزى با اين قصد است كه عوض آن در ذمّه گيرنده باشد، پس لازم است مقدار آن مضبوط و مشخص باشد تا عوض آن معلوم باشد (٨)، از آن جا كه قدرت خريد مضبوط و مشخص نيست قرض دادن آن هم جايز نيست.

پاسخ: اوّلاً، دليلى وجود ندارد كه در همه موارد معاوضات حتى در مثل قرض هم معين بودن و معلوم بودن در حال معامله معتبر باشد؛ براى اين كه ممنوع بودن غرر مخصوص بعضى از موارد خاص (مثل بيع) است و لذا از كتاب «سراير» نقل شده كه قرض دادن هر چيزى كه از طريق توصيف معين نمى‌شود جايز است، و به اطلاق كلام فقيهان هم نسبت داده شده كه قرض دادن اشياى قيمى در مقابل قيمتشان صحيح است هر چند كه در حال قرض دادن قيمت آن معلوم نباشد (٩) . ادعاى اجماع بر اشتراط معلوم بودن در قرض، با توجه به آنچه از كتاب سراير و اطلاق كلام فقها نقل شده، معنايى ندارد.

ثانياً، تعيين قدرت معاوضى به وسيله بانك مركزى و غير آن امرى ممكن است، بنابراين مى‌توان براى تعيين قيمت معاوضى هنگام قرض دادن به قول اهل خبره اكتفا كرد؛ در نتيجه دليلى بر ممنوعيت قرض دادن قدرت خريد در مقابل عوض آن هنگام قرض وجود ندارد.

در اين جا اشكال ديگرى نيز مطرح است، و آن اين كه قرض قدرت خريد، قرض عين نيست؛ در حالى كه آنچه از ظاهر كلمات فقها در باب قرض به دست مى‌آيد اين است كه عين بودن در قرض شرط است، مگر اين كه گفته شود معيار، صدق قرض از نظر عرف است هر چند مورد قرض، قدرت خريد يا حقوق باشد.

(٧) جواهر الكلام، ج٢٥، ص١٧.
(٨) همان.
(٩) همان، ص ١٦.