گرچه اين روايت راجع به رباى معاملى است، ولى چون امام(ع) درصدد بيان مفاسد اصل ربا هستند، فرقى بين آن و رباى قرضى نيست. نتيجه سخن اين است كه بديهى است، زياده‌اى كه مقابل ندارد ظلمى است كه مورد اعتراف و تصديق عقلا است. در نتيجه نمى‌توان ظلمى را كه راجع به ربا مطرح شد، تعبّدى صرف دانست.

اينك با اين توجيه، مى‌توان قرض‌هاى ربوى را در هر دو نوعش(مصرفى و توليد) ظالمانه دانست؛ چرا كه وقتى در تعريف قرض مى‌گوييم: «القرض هو تمليك مال لاخر بالضمان» (٤٢)؛ يعنى: «قرض گيرنده را مالك آن مال، در مقابل ضمان معرفى مى‌كنيم»، گرفتن «زيادى» از شخص مقروض به عنوان پرداخت نماى مال، معنى ندارد؛ اگر از اين «مال» نمايى توليد شود، اين نما، تابع اصل خواهد بود و شخص مقروض كه مالك اصل است، مالك نما هم خواهد بود و اگر نمايى در كار نباشد، ظالمانه بودن گرفتن زيادى از او، واضح‌تر خواهد بود. در نتيجه توجيهاتى كه در گرفتن ربا در خصوص قرض‌هاى توليدى گفته مى‌شود، دليل قابل قبولى ندارد از جمله گفته مى‌شود: در قرض‌هاى توليدى، قرض گيرنده، صاحب منافع بسيارى خواهد شد كه چه بسا چندين برابر مقدار پرداخت ربا است؛ (٤٣) در حالى كه در جواب مى‌گوييم:

اوّلاً: اين حرف با موارد زيادى نقض مى‌شود؛ مانند قرض‌هاى ربوى كه جهت توليد و مانند آن استقراض شده ولى مولّد نبوده‌اند و سنگينى پرداخت ربا ـ خصوصاً مضاعف آن ـ آن‌ها را از ميدان توليد و خدمات، خارج كرده است.

ثانياً: چنانچه از جواب نقضى روشن شد، ملازمه‌اى بين قرض‌هاى توليدى و سود آفرينى آن‌ها وجود ندارد، بلكه سود آفرينى آن‌ها به شرايط زمانى و وضعيت اقتصادى جامعه و شرايط ديگر بستگى دارد.

(٤٢) تحرير الوسيله، ج١، القرض في الفرض.
(٤٣) از ميان علماى اهل سنت افرادى؛ چون رشيد رضا، شيخ عبدالوّهاب، معروف الدواليبى و مصطفى الزرقا را مى‌توان نام برد. «مجلة البعث، سال ١٣٨٨، هـ . ق، ج١٣، ص٧٠» و از ميان فقهاى شيعى مى‌توان به رساله توضيح المسائل آيت اللّه‌ صانعى، س ٢٨٨٠ اشاره داشت ايشان فقط رباى استهلاكى «مصرفى» را حرام مى‌دانند.