البته به نظر مى‌آيد اغلب كسانى كه به اين قاعده، در مورد جبران كاهش ارزش پول تمسك جسته‌اند براى اثبات حق به بيش از مبلغ اسمى بوده است كه اين نوع استفاده از اين قاعده با اشكال دور مواجه مى‌باشد.

دليل بيستم. ادله نقلى

با نظر به تفاوت‌هاى اساسى بين پول‌هاى اعتبارى امروزى با درهم و دينارى كه در عصر تشريع دين اسلام در جريان بود و همچنين با توجه به تفاوت ميزان شديد كاهش ارزش پول در عصر پول‌هاى اعتبارى با كاهش اندك ارزش درهم و دينار صدر اسلام و برخى تفاوت‌هاى ديگر، مشكل است از احكام صادر شده براى تغييرات قيمت درهم و دينار، حكم جبران كاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده نمود. هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقيهان محقق بر مى‌آيد كه در صدد استنباط حكم جبران كاهش ارزش پول اعتبارى برآمده‌اند كه به بررسى آنها مى‌پردازيم. (٤٤)

روايت يونس:

قال: كتبت الى الرضا(ع) انّ لى على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، و ليست تنفق اليوم، فلى عليه تلك الدراهم باعيانها، او ما ينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب الىّ: لك أن تاخذمنه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس؛ (٤٥)

(٤٤) مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش ٢، ص ٨٥ ـ ٩١.
(٤٥) فروع من الكافى، ج ٥، كتاب المعيشه، باب الصروف (باب آخر)، همان، ص ٢٥٢، حديث ١؛ وسائل الشيعه، ج ١٨، كتاب التجاره، باب ٢٠، حديث ١، همان؛ تهذيب الاحكام، كتاب التجارات، باب ٧ (باب بيع الثمار)، همان، ص ١٣٩، حديث ١١١.