پدرى كه سفيه است مى‌تواند از لعان رجوع نمايد اگر چه مطابق ماده ١٢٦٣ ق.م اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست ولى اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالى تلقى نمى‌شود اگر چه تبعات مالى مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولا چنين اقرارى نوع خاصى از اقرار است كه به دلايل خاص حقوقى مؤثر در ايجاد رابطه پدر و فرزندى است و نمى‌تواند با اقرارهاى عادى مقايسه شود. ولى همان گونه كه در لعان كننده به هنگام لعان كردن، بلوغ و عقل، شرط است در رجوع از آن نيز بايد شرايط مندرج در ماده ١٢٦٢ ق.م موجود باشد. بنابراين شخصى كه در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمى خود را لعان نموده و فرزندش را نفى كرده است در حالت جنون نمى‌تواند از لعان رجوع كند.

بنابراين پدر در ايام حيات خويش مى‌تواند به طور شفاهى يا كتباً از لعان رجوع نمايد و عمل وى باعث از بين رفتن آثار لعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصى غير از دادرس نيز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنمايد مطابق ماده ١٢٧٩ ق.م چنين رجوعى با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنى بر وقوع اقرار، قابل اثر در محكمه خواهد بود. همچنين اگر پدر لعان كننده پس از وقوع لعان فوت نمايد و از وى سند كتبى معتبرى به جا مانده باشد كه حاكى از رجوع وى از لعان در زمان حيات باشد مطابق ماده ١٢٨٠ ق.م كه مى‌گويد: «اقرار كتبى در حكم اقرار شفاهى است» چنين سندى باعث قطع اثرات لعان و ايجاد شدن رابطه پدر و فرزندى خواهد شد و چون اصل دعواى نسب با شهادت و بينه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان كننده، شهود معتبر به رجوع وى از لعان در زمان حياتش شهادت دهند اثرات حقوقى رجوع از لعان ايجاد خواهد شد.

اشكال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب مى‌شود و با اين اقرار رابطه نسبى بين پدر و فرزند ايجاد مى‌گردد پس همان گونه كه فرزند از اين رابطه استفاده نموده و از تركه بهره‌مند مى‌شود، پدر نيز بايد متقابلا با استفاده از اين وضعيت از تركه فرزند برخوردار شود. (١٧)

(١٧) مفتاح الكرامه، ج ٨، ص ٢٠٩، چاپ حجرى.