داشته است و وى به رغم اين انتساب شرعى با زدن تهمت به مادر يا نفى نسب وى، براى مدتى آن فرزند را ظاهراً بلانسب قرار داده است. بنابراين رجوع از لعان باعث خواهد شد كه كليه حقوق و تكاليفى كه به عهده پدر و فرزند نهاده شده است از ابتداى خلقت فرزند بر عهده آنها قرار گيرد. ولى به رغم اين قاعده كلى، قانون گذار در ماده ٨٨٣ ق.م موردى را استثنا نموده است؛ بدين ترتيب كه پدر رجوع كننده از لعان را از ارث فرزند مذكور ممنوع نموده است.

به طور كلى چون بين اين پدر و فرزند، رابطه نسبى وجود دارد و سبب و شرايط ارث بردن نيز در آنان موجود است مطابق قانون بايد از يكديگر ارث ببرند ولى قانون گذار براى جلوگيرى از اين كه مبادا چنين پدرى به جهت طمع در ارث فرزند، از لعان رجوع كند و او را منسوب به خويش بخواند وى را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. از طرف ديگر مى‌توان چنين حكمى را نوعى مجازات مدنى دانست كه به حكم قانون، عليه چنين پدرى اجرا مى‌گردد تا وى كه بى جهت موجب رنج و ناراحتى معنوى و مادى ديگران شده است از مجازات به دور نماند. بديهى است وى تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولى از ساير حقوق، از قبيل حق ولايت، حضانت و... كه هر پدر بر فرزند خود دارد برخوردار است و تكاليفى از قبيل نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدى وى به عنوان عاقله و... را نيز بر عهده خواهد داشت.

ماهيت حقوقى رجوع از لعان

از لحاظ حقوقى مى‌توان ماهيت رجوع از لعان را «اقرار» دانست. (١٦) مطابق ماده ١٢٥٩ ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير بر ضرر خود» و چنين پدرى با رجوع از لعان باعث شده كه ضررى متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدى و غيره همگى ضررهايى هستند كه عليه مقرّ ايجاد مى‌گردد و چون هر اقراركننده‌اى كه مطابق ماده ١٢٦٢ ق.م شرايط اقرار را داراست ملزم به رعايت تبعات اقرار خود است با

(١٦) جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٢٧٠.