از يكديگر بيگانه شناخته مى‌شوند و همان گونه كه فرزند ناشى از اجنبى به ديگرى ملحق نمى‌شود اين فرزند لعان شده نيز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با او اجنبى مى‌گردد و به تبع، بين آنان توارث نيز وجود نخواهد داشت.

ماده ٨٨٢ ق.م مى‌گويد:«فرزندى كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمى‌برد... ».

بنابر اين لعان باعث مى‌گردد كه نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنين فرزندى از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده ٨٨٢ ق.م به نظر مى‌رسد كه با وجود قطع رابطه نسبى بين پدر و فرزندى كه بر اثر لعان حاصل مى‌شود ديگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحيح نخواهد بود؛ زيرا با قطع اين رابطه، آن دو از يكديگر بيگانه شناخته مى‌شوند و نمى‌توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال اين كه قانون مدنى در ماده ٨٨٢ كه در مقام بيان عدم توارث بين لعان كننده و فرزند لعان شده‌اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» ياد نموده است.

مى‌توان گفت كه قانون گذار در اين جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به كار برده است؛ زيرا قبل از وقوع لعان و قطع رابطه نسبى، آن دو قانوناً پدر و فرزند محسوب مى‌شده‌اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندى، به اعتبار وجود حالت قبلى مى‌توان آنان را اكنون نيز پدر و فرزند ناميد. از طرف ديگر همان طور كه قبلا بيان شد لعان زمانى انجام مى‌گيرد كه فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراين و امارات قانونى، شرعاً به شوهر تعلق داشته باشد به طورى كه وى جز از طريق لعان نتواند نسبت اين كودك را از خويش نفى نمايد. به عبارت ديگر در چنين حالتى بايد بين مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وى مطابق قاعده فراش ملزم به رعايت تبعات اين رابطه نسبى خواهد بود ولى در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائاً از موارد قطع رابطه نسبى دانسته است وى در ظاهر از نسب پدر خويش جدا شناخته مى‌شود. به همين جهت به چنين فرزندى نمى‌توان نسبت زنازادگى داد و چنانچه شخصى بدين خاطر او را قذف نمايد به تحمل حدّ قذف محكوم خواهد گرديد. (ماده