بديهى دين اسلام مى‌باشد. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب ديون و معاملات اين قاعده بايد مراعات گردد. رعايت اين قاعده هنگامى كه ارزش پول كاهش شديدى پيدا كند، در صورتى ممكن است كه ملاك و معيار در بازپرداخت، قدرت خريد حقيقى پول باشد، وگرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج شده و دچار ظلم واضح مى‌شويم.

٢ـ٤. ادلّه نقلى: با نظر به تفاوت‌هاى اساسى بين پول‌هاى اعتبارى امروزى با درهم و دينارى كه در عصر تشريع دين اسلام بود و همچنين با توجه به تفاوت ميزان شديد كاهش ارزش پول در عصر پول‌هاى اعتبارى با كاهش اندك ارزش درهم و دينار صدر اسلام و برخى تفاوت‌هاى ديگر، مشكل است از احكام صادر شده براى تغييرات درهم و دينار، حكم عدم جواز جبران كاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده نمود هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقيهان محقق بر مى‌آيد كه در مقام استنباط حكم عدم جواز جبران كاهش پول اعتبارى از برخى روايات بر آمده‌اند، اما اين استفاده تنها به شيوه قياس ممكن است كه براساس مذهب اماميه مردود است، به علاوه واضح است كه اين قياس مع الفارق مى‌باشد.

٣. هنگامى كه ارزش پول‌هاى اعتبارى كاهش شديد پيدا كند برخى‌ها در ديون و ساير روابط مالى حكم به مصالحه نمودند.

مصالحه بدون قبول به لزوم جبران كاهش ارزش پول نوعى تسامح است و هر كس حكم به مصالحه نمود يا صريحاً لزوم جبران كاهش ارزش پول را پذيرفت يا با حكم به مصالحه تلويحاً چنين حكمى را تلقّى به قبول نموده و در تعيين مقدار حق بايد حكم به مصالحه نمايد.

٤. تفصيل بين موارد مختلف از جمله غصب و غيرغصب راه ديگرى بود كه برخى‌ها دنبال كردند. اما به نظر ما هيچ يك از اين تفاصيل موجّه نبود و تنها بين مورد امانت و غيرامانت مى‌توان قايل به تفصيل شد.

٥. تمام راهكارهاى ارائه شده يا مواجه با ربا مى‌شود يا با پذيرش مبناى لزوم جبران كاهش ارزش پول، لغو و عبث مى‌گردد.