٢. در اثبات نظريه جواز جبران كاهش ارزش پول و عدم صدق آن بر رباى محرّم، بسيارى از ادلّه ارائه شده ضعيف ارزيابى شد. اما سه دليل براى لزوم و وجوب جبران كاهش ارزش پول در فرضى كه كاهش ارزش پول شديد باشد، ارائه گرديد كه خلاصه آن بدين قرار است:

٢ـ١. پول‌هاى اعتبارى اعم از اسكناس، تحريرى و ... مثلى در قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى حقيقى هستند.بنابراين هنگام اداى دين بايد همسانى در قدرت خريد حقيقى زمان دريافت پول اعتبارى را ملاحظه نمود و مديون بايد مقدار قدرت خريد حقيقى پول را به داين بپردازد. يعنى جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى واجب و لازم بوده، خارج از مصداق گستره ربا مى‌باشد.

٢ـ٢. اداى دين يك امر عرفى است. در جوّ تورّمى و هنگامى كه ارزش پول كاهش شديد پيدا مى‌كند، بايد ديد عرف چه چيزى را اداى دين مى‌داند. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، يقيناً عرف وقتى مديون را برى‌الذمّه مى‌شمارد كه ارزش حقيقى پول را ملاك قرار دهد و آن را به داين پرداخت نمايد. درغير اين صورت، يعنى اگر مديون ارزش اسمى را پرداخت كند، عرف عام او را برى‌الذّمه نمى‌داند و بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول را زيادى و ربا نمى‌شمارد.

٢ـ٣. لزوم رعايت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق ديگران از امورى است كه عرف، عقل، اجماع، آيات و روايات بر آن تأكيد و تصريح دارند و از امور ضرورى و