مشكل اصلى در اين اشكال آن است كه ما در امورى كه به داورى عرف نيازمنديم هنوز آن پديده در خارج رخ نداده، خود بر كرسى عرف‌عام نشسته و از ناحيه عرف‌عام داورى مى‌كنيم و آن‌گاه فتوا صادر مى‌كنيم. چنين رفتارى در احكامى كه نياز به داورى عرف مى‌باشد، از نظر مبانى معرفت‌شناسى فقهى پسنديده نيست، بايد آن پديده در خارج اتفاق بيفتد و رفتار عرف را در ارتباط آن با روش صحيح تحليل كنيم و به دنبال آن، داورى عرف را كشف نموده، سپس حكم آن پديده را در ديون و روابط مالى بيان نماييم. در غير اين صورت، ممكن است به راه خطا برويم.

وانگهى هيچ‌گونه ملازمه‌اى بين حكم به جبران كاهش ارزش پول در صورتى كه ارزش پول‌هاى اعتبارى تنزّل شديد نمايد و بين بازپرداخت مازاد بر قدرت خريد حقيقى پول اعتبارى در ديون و امثال آن، هنگامى كه ارزش پول‌هاى اعتبارى افزايش نمايد، وجود ندارد؛ چرا كه ممكن است ما با تحليل رفتار عرف به اين نتيجه برسيم كه عرف‌عام در صورتى كه ارزش پول كاهش شديد پيدا مى‌كند بازپرداخت مبلغ اسمى را مثل پولى كه هنگام دين دريافت كرده بود، نمى‌داند، بلكه كمتر از آن دانسته، در نتيجه فقيه هم از باب قاعده «المثلى يضمن بالمثل» يا به دليل ديگرى فتوا به لزوم جبران كاهش ارزش پول بدهد؛ اما هنگامى كه ارزش پول اعتبارى افزايش مى‌يابد رفتار عرف عام را مورد بررسى قرار مى‌دهيم، ممكن است به اين نتيجه برسيم كه عرف‌عام مبلغ اسمى هنگام بازپرداخت را همانند قدرت خريد حقيقى پول‌هاى اعتبارى هنگام تحقق دين بداند و در نتيجه فقيه فتوا به باز پرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقق دين بدهد.

اين امر بدان خاطر است كه ـ چنان كه گذشت ـ داورى عرف عام ممكن است از حالت و كيفيتى نسبت به حالت و كيفيت ديگر تفاوت داشته باشد، چنان كه از زمان و مكانى در مورد پديده‌اى نسبت به زمان و مكان ديگر ممكن است متفاوت باشد.

البته مقصود از بيان فوق نفى ملازمه بين دو حالت فوق به نحو كلى نيست، بلكه غرض آن است كه ممكن است چنين باشد و ممكن است چنين اتفاقى نيفتد و در مواردى كه