تحقق تكليف جارى مى‌گردد. به بيان ديگر ـ بر خلاف حالت اوّل (با بيانى كه گذشت) ـ در اين‌جا مورد از موارد اقلّ و اكثر استقلالى است، يعنى يقين حاصل است كه مديون مبلغ اسمى پول را بدهكار است، اما در مورد بدهى بيش از مبلغ اسمى، ترديد وجود دارد. به عبارت ديگر حالت سوم، منحل مى‌شود به تكليف يقينى(بدهى به مقدار مبلغ اسمى) و شك بدوى (بدهى بيش از مبلغ اسمى) كه در اين‌گونه موارد در شك بدوى، اصل برائت عدم تحققِ بدهى بيش از مبلغ اسمى، جارى مى‌گردد.

بنابراين در اين حالت، حكم به بازپرداخت بيش از مبلغ اسمى از نظر عرف زيادى و ربا خواهد بود.

ممكن است كسى اشكال كند كه اگر حقيقت و هويت پول‌هاى اعتبارى را قدرت خريد و ارزش مبادله‌اى بدانيم، فرق گذاشتن حكم جبران كاهش ارزش پول، بين تورم شديد و متوسط، بلكه خفيف، بى وجه خواهد بود؛ زيرا نتيجه اين باور آن است كه اگر تورم مقدار كمى از ارزش پول را هم بكاهد، موجب ضمان و بايسته است جبران گردد؛ چرا كه اتلاف مال مسلمان همين مقدار كه مال بر آن صدق كند و مورد تنافس عقلا باشد، موجب ضمان است و مورد وفاق فقها است كه اگر كسى از هزار تومان، دو ريال آن را هم اتلاف كند يا نخواهد بدهد، ضمان آور است. پس ضمان قطعى است و تسامح عرف هرگز اصل ضمان را نفى نمى‌كند؛ زيرا عرف مرجع تشخيص مفاهيم است نه مصاديق و اگر او را در مقام داور بدانيم تنها در خصوص تشخيص اصل ماليت و مفهوم پول، مرجع مى‌دانيم، اما در مورد آنچه مصاديق است، هرگز.

پس اصل ضمان در تورم خفيف نيز بر اين مبنا مسلّم است و تفريق بين مراتب تورم، تفريقى بى مفرّق است؛ چون چنين امرى پذيرفته نيست، نتيجه مى‌گيريم كه قدرت خريد يا ارزش مبادله‌اى، مقوّم ماهيت پول اعتبارى نيست.

همان‌گونه كه از ظاهر اشكال پيداست دليل آن اين امر است كه عرف، فقط مرجع در تشخيص مفاهيم است و مرجع در تشخيص مصاديق نيست.

عرف، هم مرجع در تشخيص مفاهيم و هم مصاديق است. در مورد مرجع در