كند، بر طبق قاعده لاضرر، امين ضامن كاهش ارزش پول نيست، ولى اگر منشأ رضايت قراردادهاى ديگر مثل قرض باشد، هر چند قاعده لاضرر شامل آن نمى‌شود، اما به دلايل ديگر جبران كاهش ارزش پول واجب و ربا نخواهد بود.

بنابراين اگر زن به شوهر خود بگويد: مهريه‌ام به جاى آن كه در صندوق خودم باشد، فعلا به نحو امانت در اختيار شما باشد، يا چنين مطلبى را اظهار نكند، اما از شواهد و قراين پيدا باشد كه همسر به نحو فوق مهريه را در اختيار شوهرش قرارداده است، هنگام دريافت آن اگر ارزش آن هر چقدر كاهش پيدا كند، شوهر ضامن كاهش ارزش آن نيست، وگرنه بايد كاهش آن را جبران نمايد و ربا هم نخواهد بود.

دو. تفصيل بين مهريه و قرض

عرف در جبران كاهش ارزش پول، بين مهريه و قرض تفاوت مى‌بيند، در مهريه كاهش ارزش آن را لازم مى‌داند، ولى در قرض چنين نيست. نظر عرف هم در اين گونه موارد متّبع است.

مجله فقه اهل بيت گفتگوى يكى از اساتيد را چنين نقل مى‌كند:

البته نظر عرف ـ ولى عرف دقيق ـ در اين مسأله راهگشا است. به نظر مى‌رسد كه عرف در اين مسأله بين مهريه و قرض فرق مى‌گذارد. عرف در مورد مهريه به ضمان كاهش ارزش نظر مى‌دهد، بر خلاف قرض. مى‌توان گفت: ارتكاز عرفى در مورد مهريه‌اى كه ٥٠ سال پيش ٢٠ تومان قرارداده شده، اين نيست كه الآن هم كه مى‌خواهد پرداخت شود و ارزش آن بارها سقوط كرده است، به طورى كه امروزه بيست تومان، پولى به حساب نمى‌آيد، بگوييم: همان بيست تومان اسمى را به عنوان مهر بايد پرداخت كرد. در اين‌جا قدرت خريد پولى كه به عنوان مهر قرارداده شده بود (بيست تومان) مطرح است ... برخلاف مورد قرض كه اگر شما پولى را از كسى قرض بگيريد هر چند مدت آن طولانى