اگر بدهى بدهكارى، پول اعتبارى، همانند اسكناس باشد، و با فرا رسيدن زمان بازپرداخت آن، بدهكار بدون رضايت طلبكار، بازپرداخت آن را تأخير بيندازد يا شخصى چنين پولى را غصب كند و در اين مدت، ارزش پول كاهش شديد پيدا كند، بدهكار ضامن كاهش ارزش پول مى‌باشد. ولى اگر بدهكار راضى به نگهدارى پول توسط بدهكار يا غاصب باشد، كاهش ارزش آن را ضامن نيست.

اين نظريه در فروض زير مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

١. شخصى مقدارى پول اعتبارى را نزد شخص ديگرى امانت قرار داده است و در همين مدت ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد، اما در نگهدارى آن از طرف شخص امين هيچ گونه افراط و تفريطى صورت نگرفته است هر چند نقص در مال، ايجاد شده است و در باز پرداخت عرفاً گفته مى‌شود كه كم‌تر از مال مورد امانت بازپرداخت مى‌شود، ولى امين، ضامن نقص در مال نيست؛ چنان كه اگر آن پول در طول اين مدت در صندوق مالك بود و ارزش آن كاهش پيدا مى‌كرد كسى ضامن كاهش آن نبود.

٢. غاصبى پول اعتبارى شخصى را غصب كرده و در مدت غصب ارزش آن كاهش شديد پيدا كرده است و نقص در مال ايجاد شده است.

به استناد ادلّه‌اى كه در نظريّه مورد قبول ما گذشت (٦٣) ، ضامن است؛ به علاوه با تبيينى كه از قاعده «لاضرر» گذشت، مى‌توان اظهار داشت كه اين قاعده دليل ديگرى براى لزوم جبران كاهش ارزش پول است.

٣. بر اساس يكى از قراردادهاى شرعى ـ همانند قرض ـ مبلغى پول اعتبارى در اختيار كسى قرار گرفت. در اين فرض، صور زير قابل بحث است:

٣ـ١. آن شخص در زمان بازپرداخت، توانايى مالى بازپرداخت را داشت، اما با عدم

(٦٣) دليل هفدهم و هجدهم.