نشده و آنچه از آن مقصود بالاصاله است، حاصل است و نقصان عينى نيافته است. به خلاف اسكناس كه تمام اعتبار و ماليت آن به همان قدرت خريد است و مقصود بالاصاله از آن توسّل به خريد و تملك اشيا است. بنابراين نقصان ماليت آن، مثل نقصان عينى كالا است؛ چون زيان خارجى آن منهاى اين ماليت اعتبارى، مقصود نيست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است؛ خواه در ذمّه باشد، خواه در خارج و اين به خلاف اين است كه اسكناس در ذمّه در اثناى مدت مقرر يا با اجازه تأخير از بستانكار تنزل قيمت پيدا كند؛ زيرا در اين صورت در ملك و تحت تصرف خودش ترقى يا تنزّل يافته است و كسى ضامن زيان آن نيست و مثل اين است كه اسكناس پيش خودش تنزل قيمت پيدا كند. تفاوتى كه هست مكان مال او در صورت اوّل، ذمّه و عهده شخص مديون است و در صورت دوم صندوق و كيسه خودش مى‌باشد.على هذا اگر اسكناس مورد صداق، با رضايت زوجه در ذمّه زوج باقى مانده باشد، ظاهر اين است كه زوج ضامن ضرر وتنزّل ماليت آن نيست و اگر با عدم رضايت او از پرداخت خوددارى كرده باشد، زوج ضامن ضرر زوجه است و چنان كه ملاحظه مى‌شود اين حكم مخصوص صداق و طلب زوجه از زوج نيست و اطلاق عبارت طرح نيز صحيح نيست، چنان بايد كه توضيح داده شد، مقيد شود كه شامل مواردى كه با اذن زوجه اگر چه به شاهد حال بود تأخير در ادا نشود.

در خاتمه لازم به تذكر است كه در استدلال براى لزوم تدارك نقصان ماليت اسكناس اگر در ذمّه كسى باشد، وجوه متعدد گفته شده است كه ظاهراً همه مورد اشكال و مخدوش فيه و مردود است. واللّه تعالى هو العالم بالصواب. (٦٢)

(٦٢) پاسخ مورخ ٣/ جمادى الاخرى/ ١٤١٧ ق، به نامه پيشين كميسيون امور حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى.