يك ـ بعداز بيان قول ناصر و طرح مسأله فقهى، به بيان نظر مختار ـ كه عمدتاً آن را منسوب به اماميه مى‌كند ـ، مى‌پردازد و صحّت و سقم قول ناصر و قول صحيح نزد اماميه را بيان مى‌كند.

چنانچه درتمام يا جزئى از يك مسأله، قول اماميه برخلاف ديدگاه ناصر باشد، موءلف قول اماميّه را درچنين عباراتى گويا و با تفكيك جوانب مختلف حكم يا موضوع، بيان مى‌نمايد.

دربعضى مسائل نيز كه ديدگاه اماميه موافق با ناصر است، اگر مسأله نياز به توضيح و تفسير بيشترى داشته باشد ـ بعد از تصريح به آن كه آن قول نزد اماميه صحيح است ـ براساس عبارت ها و تعابير رايج درفقه اماميه و توضيح و تفصيل بيشتر، بار ديگر حكم و موضوع را بيان مى‌كند (١١)و چنانچه حكم مسأله عامّ بوده و براى طرح رأى مختار نياز به تفصيل بيشتر باشد، نظر مختار را ضمن بيان فروع مختلف مسأله بيان مى‌كند؛ چون دراين موارد اماميه به طور مطلق و عام موافق با قول ناصر نبوده اند. (١٢)

بنابر اين سيّد تنها نظريّات مخالف با اماميه ناصر را شرح و بسط نداده؛ بلكه درمورد

(١١) مانند،ص٨٠،م٧، ص١٩٩، م٧٧، ص١١٦، م٢٨، ص١٠٨، م٢٤، ص١٠١،م ٢٠، ص٣٨١، م١٨٠، ص٣٣٨، م١٥٩، ص٢٨٧، م١٢٤.
(١٢) مانندص٣٣٤،م١٥٧،ص٣٢٧،م١٥٣،ص٣٠٠،م١٣٥،ص٨٨،م١٣،ص١٠٧،م٢٣،ص١٤٧، م٤٥.