ازسوى ديگر قبول نداريم كه منافع حرتنهابا استيفا مورد ضمان است بلكه منافع حر با تفويت، مورد ضمان است. بنابراين هرگاه تفويت منافع حر صدق كند ضمان نيزهست مانند زندانى كردن شخص حرى كه كاسب است. دراين صورت از نظر عرف تفويت منافع او صدق مى كند. (٣٥)

ملاحظه مى شود محقق يزدى تصريح مى‌كند كه فرقى ميان انسان حر و غيرحر نيست وضمان منافع غير مستوفات درهردو صورت هست وليكن اين مساله تنها بخش پايانى آن يعنى ضمان به تفويت كه به حبس مثال زده شده براى بحث قاعده على اليد مفيداست چون با حبس كردن حر،عنوان على اليد صادق است.

برخى از فقها ازجمله آيات: خويى، گلپايگانى و خوانسارى براين قسمت از كلام سيدحاشيه زده اند و آن را نپذيرفته اند ولى بيشتر فقهاى ديگر از جمله حضرت امام برآن حاشيه نزده اند. بنابراين اگر نگوييم منافع غير مستوفات حركه با تسلط و استيلا فوت شده مطلقا مورد ضمان است دست كم منافع حر كسوب درصورتى كه تفويت، مستند به تسلط واستيلا باشد، مورد ضمان خواهد بود

چند اشكال:

بر ضمان منافع غير مستوفات حركسوب اشكالاتى وارد شده است. بيشتر اين اشكال هاازنظر روح و محتوا با اشكالات وارد برضمان منافع اعيان، اشتراك دارد و ليكن ازجهاتى نيز باهم اختلاف شكلى دارند. از اين رو جهت تكميل بحث،شايسته است مورد رسيدگى قرارگيرند:

اشكال اول:ممكن است گفته شود: عمل حر وجود خارجى ندارد تا مورد ضمان باشد.

پاسخ: اولاً؛ بحث دراين است كه عملى كه اقتضاى وجود آن تمام بوده و حبس مانع

(٣٥) همان، مساله ٣.