تصور ملكيت براى اعيان خارجى ـ به رغم آن كه اين اعيان فهم و عقل ندارند و قادر بر تصرف نيستند ـ سهل است. نهايت آن كه تصرف دراموال به دست ولىّ امر خواهد بود كه آنها را در شوءون خود به مصرف برساند؛ چنان كه دراموال كودك و مجنون نيز چنين است كه ولىّ، آنها را در شوءون خودشان مصرف مى‌كند.

هم چنين تصور ملكيت براى عناوين عام، همچون فقرا يا شخصيت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است؛ زيرا دانستيم كه ملكيت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض نيست تا نيازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‌هاى مربوط به شخصيت هاى حقوقى آمده است؛ از قبيل موءسّسات، جمعيت ها و شركت‌ها. (١)

بدين جهت بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى يا طبيعى،از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‌باشد؛ كه ما دراين مقاله به بررسى آن مى‌پردازيم.

مقدمه

نياز موءسسات و جمعيت ها به قراردادن ذمّه، دين و دارايى براى آنها امرى بديهى است؛ زيرا اهداف و مصارف اين مراكز با هدف و مصرف شخصىّ گردانندگان اين مراكز، تفاوت دارد.

شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى. (٢)براى شركت هاى عادى، شخصيت معنوى اعتبار نمى‌شود و ذمّه يا اموال درحق آنها فرض نمى‌گردد؛ چرا كه آن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند يعنى اشخاص حقيقى كه خود داراى اموال و ذمّه مى‌باشند؛ درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصيت معنوى اند و حق ملكيت دارند و حق به نفع يا ضرر آنها ثابت مى‌شود.

(١) الوسيط، ج٥، فقره١٦٣ـ١٦٧،ص٢٢٩ـ٢٣٩؛ الفقه الاسلامى في ثوبه الجديد،ج٣، فقره ١٩٠ـ١٩٤،ص٣١٨ـ٣٢٧،چاپ پنجم.
(٢) الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، ج٣،آخر فقره١٩٢،ص٣٢٤،چاپ پنجم.