پيش از اين گفتيم كه ماليت اشيا به علاقه و نياز مردم بستگى دارد و در صدق عنوان مال براشيا، صدق عنوان ملك لازم نيست زيرا نسبت ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است چون گاهى مال هست و ملك نيست مانند مباحات اصلى پيش از حيازت(مثل پرندگان قيمتى و ماهى ها) چون اينها مال هستند ولى ملك نيستند و گاهى ملك هست ولى مال نيست مانند يك دانه گندم كه مفهوم ملك برآن صادق است ولى مفهوم مال صادق نيست زيرا در برابر آن چيزى داده نمى شود و گاهى هردو عنوان هست مانندبسيارى از چيزها(مثل ماشين و خانه) روشن است كه عمل حر پيش از عقد معاوضه(اجاره) از مهم ترين اموال عرفى است گر چه ملك اعتبارى براى كسى نيست وتنها ملك ذاتى براى صاحبش است. (٤٢)بنابراين اشكال دوم نادرست است مگر اين كه مقصود ايشان از نفى عنوان مال، مال فعلى باشد. دراين صورت گفته مى شود ضمان به قاعده على اليد بستگى به تحقق مال فعلى ندارد بلكه صدق يد كافى است.

ثانيا -اگر ايشان وجود مالى فعلى را جهت ضمان، لازم بداند، نقض مى شود به ضمان عمل حراجير و عمل عبد و منافع غير مستوفات اعيان.

ثالثا -همان گونه كه اشاره شد عمل حركسوبى كه آماده كار شده و تمام مقدمات آن نيز فراهم شده مرحله اى از فعليت را دارد زيرا اقتضاى آن تمام است و تنها رفع مانع مانده و از نظرعرف و عقلا براى صدق ضمان همين مقدار از فعليت كافى است.

واما پاسخ از استشهاد ايشان به اين كه اگر عمل حرمال باشد بايد حركسوب مستطيع باشد،بايد گفت: اولا برخى از فقها ازجمله محقق نراقى عنوان استطاعت را برشخصى كه مى تواند درمسير حج كار كند، صادق مى داند. ايشان مى نويسد:

حج بركسى كه مى تواند در راه كار كند، واجب است. (٤٣)

(٤٢) مصباح الفقاهه، ج١،ص٣٤.
(٤٣) همان.