ج)جهت ماليت كه با تلف شدن خصوصيت شخصى و ممكن نبودن مثل مطلوب عبارت است ازقدرت خريد و ماليت و براين اساس ضمان به قيمت تعلق مى گيرد و درموردمنافع مستوفات هرچند عين و يا مثل آنها قابل استرداد نيست ليكن مرحله‌سوم يعنى ماليت و قيمت آنها قابل پرداخت است.

بنابراين شمول على اليد برمنافع ازاين جهت بى اشكال است.

يكى از شاگردان ايشان در پاسخ ازاين اشكال مى نويسد:

ممكن است گفته شود: ذيل حديث(كلمه يودى) قرينه براختصاص به موصول به اعيان نيست زيرا پرداخت ضمان همان گونه كه بارد ماخوذ ممكن است با رد بدل نيزممكن است. به عبارت ديگر ناچ‌اريم اطلاق ذيل را با ذكر عدل يعنى بدل مقيد كنيم.

بنابراين منافع همانند اعيان قابل ردند به رد بدل آنها. (١٨)درآنچه ملاحظه شد روشن مى شود دلالت قاعده على اليد برضمان منافع مستوفات تمام وهيچ گونه اشكالى به آن وارد نيست.

٢. منافع غير مستوفات

فقها در دلالت قاعده على اليد برضمان منافع غير مستوفات اختلاف بيشترى كرده اند. شيخ انصارى در مبحث مقبوض به عقد فاسد پس از نقد وبررسى ادله ضمان

(١٨) آيه اللّه تبريزى، ارشاد الطالب،ج١، ص١٤٧.