به آنچه گرفته شده جاهل باشد و قاعده آن را فراگيرد، ضامن خواهد بود. دراين جهت تفاوتى نمى كند جهل صاحب يد به موضوع باشد مثل اين كه نداند اين مال ازآن اونيست يا جاهل به حكم باشد مثل اين كه نداند حكم تصرف درمال ديگران،موجب ضمان است.

ب)اطلاق قاعده درتمام موارد زير جريان دارد و موجب ضمان است: بقاى مال،محوشدن آن، تغيير شكل، اتلاف، معيوب شدن، تغيير اوصاف آن.

ج)اطلاق قاعده شامل موردى مى شود كه تغييرات فوق به سبب خود صاحب يد تحقق پيداكند ويا به سبب فعل ديگرى و يا با حوادث طبيعى حاصل شود. درتمام اين سه صورت نيز قاعده على اليد جريان دارد و موجب ضمان خواهد بود.

د)قاعده اطلاق دارد نسبت به اين كه صاحب يد كبير باشد يا صغير زيرا در احكام وضعى از جمله ضمان، شرايط تكليف لازم نيست. درتمام اين موارد ضمان هست. بنابراين اگركودكى مالى را بردارد و تلف كند ضامن است و ليكن ولى او بايد آن را بپردازد.

هـ)اطلاق قاعده موارد اخذ از روى دشمنى، مانند صورت غصب و يا غير عدوانى، مانند مقبوض به عقد فاسد و يا مقبوض بالسوم (٤٩)و يا مال غصبى را از غاصب به عنوان امانت وعاريه بگيرد شامل مى‌شود و ضمان راه دارد.

حكم موارد اختلاف درمنافع

اگر براى تحت يد،منافع متعدد و مختلفى باشد حكم ضمان چگونه خواهد بود؟ آيا تمام آنها يا بعض يك منفعت را ضامن است يا بيشتر؟ پيش از آغازبحث لازم است گفته شود گاهى منافع مختلف درزمان واحد قابل استيفا است و گاهى جزيك منفعت منافع ديگر قابل استفاده نيست.

به عنوان مثال با ماشين افزون براين كه مى تواندبه مقصد برسد

(٤٩)مقبوض بالسوم اين است: اگر كسى كه مى،خواهد جنسى را بخرد، آن را بردارد و دردست او تلف شود، مانند اين كه هنگام ديدن جنس شكستنى، از دستش بيفتد و بشكند.