مرحله سوم، قلمرو قاعده ضمان نسبت به منافع اصل مال است. اين بحث نيزآثار فقهى فراوان و از اهميت زيادى برخوردار است. پرواضح است اين بحث درصورتى صحيح است كه ضمان دردو مرحله‌قبل ثابت شود. پيش از آغاز بحث جهت روشن شدن موضوع، لازم است بدانيم منافع عين مال اقسامى دارد:

منافع يا مربوط به اموال مملوك است و يا مربوط به انسان آزاد و درهريك از اين دو صورت يا منافع، مورد استيفا واقع شده و يا بدون بهره مندى تلف شده. منافع مملوك نيز دو قسم است:

مملوك يا انسان است و يا غير انسان.

تقسيمات ديگرى نيز دراين ارتباط وجود دارد. مانند اين كه منافع يا متصل است ويامنفصل وليكن مهم همان اقسام است و از آن جا كه اين بحث آثار فقهى زيادى دارد،هرقسم راجداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى دهيم.

١. منافع مستوفات

براساس ديدگاه مشهور فقيهان، منافع عين مالى كه از ديگرى بدون رضايت گرفته شده مورد ضمان است. شيخ انصارى مى نويسد:

اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد كه مشترى پيش از بازگرداندن به فروشنده(درصورتى كه معامله باطل بوده است) ازآن بهره ببرد،بنابرنظر مشهور، عوض آن را ضامن است. (٦)

توضيح: باتوجه به مطالبى كه در بررسى الفاظ قاعده پايه ريزى شد، قاعده على اليد اطلاق دارد و منافع مستوفات را نيز فرا مى گيرد زيرا هم عنوان يد و هم عنوان اخذ برمنافع صادق است. بنابراين با همان تقريب و بيانى كه قاعده ضمان اصل مال را

(٦) مكاسب،ج٢،ص٢٠٢.