فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - قاعده على اليد محمد رحمانى
درجاى ديگر شيخ انصارى درمورد منافع غير مستوفات مقبوض به عقد فاسد ادعاى شهرت مى كند و مى فرمايد:
اما مشهور در منافع فوت شده بدون استيفا نيز ضمان است. (٢٣)
به نظر مى رسد نقد و بررسى هريك از اين اقوال ضرورت نداشته باشد زيرا ازآنچه درباره ضمان منافع مستوفات گذشت، حكم ضمان در منافع غير مستوفات نيز روشن مى شودچون اين دو با يك ديگر دربسيارى از جهات شريكند ازجمله دراشكالات.
از آن جا كه بيشترين اشكالاتى كه برضمان منافع غير مستوفات وارد شده و يا ممكن است وارد شود دربحث ضمان منافع مستوفات مطرح و تمام آنها پاسخ داده شد، از تكرار آنهاخوددارى مى كنيم. دراين جا جهت تاكيد براين كه منافع مستوفات و غيرمستوفات از جهت ضمان به قاعده على اليد درحكم شريكند، كلام برخى از فقها را گزارش مى كنيم:
آخوندخراسانى پس از استدلال برشمول قاعده على اليد بر منافع و ثبوت ضمان درآنها،مى نويسد:
درشمول على اليد نسبت به منافع فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات نيست. (٢٤)
محقق ايروانى نيز براين باور است كه ميان منافع مستوفات و غير مستوفات تفاوتى نيست و اگردليل شامل منافع مستوفات بشود، منافع غير مستوفات را نيز در بر مىگيرد. وى دراين باره نوشته است:
هردو صورت استيفاى منافع و عدم استيفاى منافع از نظر دليل شريكند و اگر فقهاصورت عدم استيفا را جداگانه مورد بحث قرارداده اند به جهت اقوال درمساله بوده است. (٢٥)
سيد يزدى در ذيل كلام شيخ انصارى كه نظر مشهور را برضمان منافع فوت شده در
(٢٣) همان،ص٢٠٦.
(٢٤)آخوند خراسانى،حاشيه ءمكاسب،ص ٣٤.
(٢٥) محقق ايروانى، حاشيه مكاسب،ص٩٥.