مصاديق شناخته شده امروزين درآن عصر است و اگر آنها اين مصاديق را مى‌شناختند، به آن اذعان كرده و احكام حيازت را بر آنها مترتب مى‌كردند؛ بنا بر اين اصل ارتكاز، از مقدارى كه درآن زمان به آن عمل شده، وسيع تر است وسكوت شارع به معناى امضاى تمام محدوده ارتكاز است؛ چنان كه درمثال مملكيّت حيازت چنين مى‌باشد.

حقيقت اين است كه قياس محل بحث به مثال مملكيت حيازت، قياس مع الفارق است. توضيح اين كه تمسك به امضاى ارتكاز عقلا در زمان معصوم براى اثبات حكم برمصداق جديد در زمان ما به استناد گستره ارتكاز عقلايى، زمانى معقول است كه حكم مرتكزى وجود داشته و اين حكم داراى موضوعى باشد كه در برخى از مصاديق خود درزمان معصوم تبلور يافته، آن گاه در زمان ما در مصداق نو، ظهور نمايد؛ و اين مصداقى حقيقى وواقعى براى آن موضوع باشد، هرچند نظير آن در زمان معصوم وجود نداشته باشد. چنان كه در باب حيازت مى‌گوييم: مملكيت، حكم مرتكز درذهن عقلا برموضوع حيازت بوده است و از طرف ديگر مصداقى كه حيازت در زمان معصوم داشته، همان حيازت با دست و ابزار دستى بوده است؛ درحالى كه در زمانهاى بعد مصداق جديد ظهور نمود و حيازت پردامنه با وسايل جديد، مصداق حقيقى و تكوينى آن گرديد.

در اين جا است كه مى‌توان گفت،حكم مملكيت براى مصداق جديد ثابت است؛ زيرا اين حكم دردل حكم ارتكازى اى كه در آن زمان نزد عقلا وجود داشته، پنهان بوده است و اگر ضيقى بوده درمصداق بوده است نه دراصل ارتكاز. اما اگر فرض براين باشد كه آن موضوع داراى مصداق حقيقى جديد نيست؛ بلكه عقلا هستند كه درحكم توسعه داده اند يا به اين معنا كه صرفاً درخود حكم توسعه داده اند يا اين كه فرد اعتبارى جديدى براى آن موضوع ايجاد كرده اند، در اين جا حكم امضا شده از مصداقى كه درزمان معصوم بوده، به مورد جديد قابل سرايت نيست. به عنوان مثال، اگر فرض كنيم كه عقلا دردوران متأخر حكم كرده اند كه هركس چراغى روشن كند و نورش براجسامى كه ازمباحات اصلى هستند بتابد، آن شخص مالك اين اجسام خواهد شد. اين حكم يا به معناى صرف توسعه دادن در قلمرو تملك است يا به معناى فرض گرفتن اين امر كه تابيدن شعاع چراغ بريك