بحث اصولى انصراف دراين دوره كه هم اكنون نيز ادامه دارد ـ و درمقدمه نيز اشاره شد ـ در وضع مناسبى قرار ندارد. زوايا و ابعاد انصراف، ناشناخته باقى مانده است. از طرح اقسام انصراف و منشأهاى آن در اصول چندان خبرى نيست. اگر هم نگاهى دقيق به انصراف سامان گرفته، بيشتر در عرصه فقه بروز يافته است و آن هم به علت طبيعت فضاى بحث فقهى ـ كه چندان مورد نظر نيست ـ به اجمال برگزار شده است و انتظام و انضباط لازم را به دست نياورده است.

ج) تفاوت گذارى نظرى ميان عموم و اطلاق در برابر انصراف

اصوليان بعد از جاى دادن مسأله انصراف درمبحث اطلاق، از بُعد نظرى و علمى نيز به شرح مبناى كار خويش پرداختند و بحثى را ـ هرچند به صورت شتاب زده ـ درباره تفاوت وضعيّت عموم و اطلاق در برابر انصراف، سامان دادند و دريافتند شمولى كه توسط انصراف تهديد مى‌شود، شمول اطلاقى است؛ نه شمول وضعى (عموم).

انصراف تنها توان جلوگيرى از شمول اطلاقى را دارد و به وضعى آسيب نمى‌زند.

اولين كسى كه اين مسأله را مطرح كرده است، يكى از اساتيد نراقى بود. نراقى از قول او نقل مى‌كند :

العموم الوضعي متناول للافراد الشايعة و النادرة جميعاً بخلاف المطلق؛ فإنه يختص بالافراد الشايعة؛ (٢٣)

عموم وضعى، افراد شايع و نادر را در برمى گيرد؛ درحالى كه مطلق،تنها افراد شايع را پوشش مى‌دهد.

آقا رضا همدانى بعد از او به اين موضوع توجّه نشان داده، مى‌گويد:

إن العموم مستند إلى الوضع؛ لايحسن فيه دعوى الانصراف؛ (٢٤)

عموم، تكيه بروضع دارد و ادعاى انصراف نسبت به آن پسنديده نيست.

(٢٣) عوائد الايام،ص٢٦٧.
(٢٤) مصباح الفقيه،ج١،ص١٣٩.