ثانيا؛اگر امام(ع) درمقام بيان همه موارد ضمان بوده چرا در برخى از اين روايات نسبت به بعضى از منافع مستوفات كه ضمان آنها حتى از نظر مستشكل بزرگوار قطعى است ماننداستمتاع و خدماتى كه كنيز دراين مدت كرده سكوت شده است و امام به پرداخت قيمت فرزند بسنده كرده است؟ معلوم مى شود امام(ع) درمقام بيان ضمان تمام منافع نبوده است.

ثالثا؛برفرض قبول اطلاق مقامى، چنين اطلاقى نمى تواند سيره مرتكز عقلارا كه درعصرشارع نيز برقرار بوده است براين كه افزون برآنچه تحت يد واقع مى شود منافع آن نيز موردضمان است مقيد كند بلكه براى تقييد چنين سيره مرتكزى، به بيانات بيشتر و صريح ترنياز است نظير آنچه در باب حجيت خبر واحد بنا بر اين كه دليل آن سيره باشد گفته شده كه ادله حرمت عمل به ظن نمى تواند مانع سيره عقلا بر حجيت خبر واحد كه مرتكز در ميان آنها هست باشد.

فقهاى بسيارى بر ضمان منافع غير مستوفات عبد و كنيز تصريح كرده اند. از باب نمونه محقق يزدى درپاسخ پرسشى بر ضمان منافع غير مستوفات تصريح مى كند. متن سوال وجواب اين چنين است:

سوال:اگر كسى مملوك شخصى را اذيتى غير از جنايت برساند كه موجب شودمدتى نتواند خدمت كند ضامن است يا نه؟

پاسخ:در مورد مملوك ضامن است. (٣٣)

٤. منافع حر كسوب

چهارمين قسم از اقسام منافع، منافع انسان حر است. دراين بخش نيزدرباره منافع مستوفات و غير مستوفات بحث مى شود اما منافع مستوفات بى شك موردضمان است

(٣٣) سوال و جواب، استفتائات و آراء سيد محمد كاظم يزدى،ص٢٥، سوال ٤٠، مركز نشرعلوم اسلامى.