اولاً -اين اشكال به موارد بسيارى از فقه نقض مى شود. گاهى با اين كه مال، وجود فعلى ندارد اما برخورد وجودى فعلى با آن مى شود. مثلا درباب اجاره با اين كه منافع، وجودفعلى ندارند تمليك مشوند.

ثانيا -منافع هرچند درزمان حاضر وجود فعلى ندارند و درزمانهاى بعد به تدريج وجود پيدا مى كنند، ليكن ممكن است وجود تدريجى آينده درآنها رادرزمان حاضر فرض كرده و متعلق استيلا قراردهيم.

ثالثا -منافع هرچند وجود متصرم و غير قار دارند، ليكن وجود فعلى دارند الا اين كه وجودآنها وجود مستمر است درمقابل وجود مستقر. بنابراين هردو طرف اضافه استيلا وجودبالفعل دارند الا اين كه وجود يك طرف مستقر ووجود طرف ديگر مستمر است و نسبت به منفعتى كه درهرآن محقق مى شود دو طرف، وجود بالفعل است و اشكال تكافوا نخواهدبود چون براى تحقق نسبت اضافه، بايد دو طرف اضافه درقوه و فعل برابر باشند و اين شرط محقق است هرچند درضمن دو وجودى كه يكى از آنهامستقر( مستولى) و يكى ازآنها مستمر(مستولى عليه) است چون وجود مستمر نسبت به همان منفعتى كه درآن تحقق پيدا كرده بالفعل است.

اشكال سوم:ممكن است گفته شود: منافع مصداق مال نيستند. بنابر اين تحت ضمان نخواهند بود زيرا متعلق ضمان، اموال است.

اين اشكال نيز وارد نيست زيرا مال درلغت اعم از عين و منافع آن است. سعيدخوزى صاحب اقرب الموارد مى نويسد: المال ما ملكته فى جميع الاشياء. (١٣)فقها نيز مال را به گونه اى تعريف كرده اند كه برمنافع اشيا منطبق مى شود. آيه اللّه

(١٣) اقرب الموارد،ج٢، ص١٢٥٢، انتشارات كتابخانه آيه اللّه نجفى.