برخى از صاحب نظران منافع عبد را ضمن منافع ديگر اموال به شمار آورده اند و برخى ديگر اين بحث را جداگانه طرح كرده اند. به نظر مى رسد روش دوم به واقع نزديكتر باشد زيرا هرچند عبد و كنيز، از اموال به شمار مى آيند و در بيشتر احكام با اموال ديگر نيز اشتراك دارند، ليكن به جهت اهميت آن جداگانه مورد بحث قرار مى گيرد.

پيش از آغاز بحث يادآورى مى شود اين بحث در عصر حاضر نتيجه عملى ندارد وليكن نسبت به اثبات ضمان منافع انسان آزاد اثر علمى دارد و از سويى اين بحث زمينه سازبحث ضمان انسانهاى آزاد مى باشد.

نسبت به ضمان منافع عبد و كنيز اين بحث مطرح است كه:

منافع مستوفات. دراين باره جاى هيچ گونه ترديدى درضمان نيست و هيچ يك از فقها دراين باره تشكيك نكرده است. افزون بر اين، دسته اى از روايات دلالت دارد كه اگر كنيزى درعقد فاسد داد و ستد شود غير از خود كنيز اجرت منافع و استمتاعاتى كه از او شده نيز بايدپرداخت شود ازجمله: عن زراره قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل يشترى الجاريه فى السوق فيولدها ثم يجى ء الرجل فيقيم البينه على انها جاريته لم تبع و لم تهب. فقال: يرد اليه جاريته و يعوضه بما انتفع. قال: كان معناه قيمه الولد؛ (٢٩)

مردى از بازار كنيزى خريد و او را صاحب فرزند كرد. سپس مالك آن آمد و بينه اقامه كرد كه آن كنيز ازآن اوست و آن را نه فروخته و نه هبه كرده است. امام باقر(ع) درباره او فرمود:

كنيزرا بايد به صاحبش برگرداند و در برابر آنچه بهره مند شده، عوض(اجرت) بپردازد. حضرت فرمود: يعنى قيمت فرزند.

(٢٩) وسائل الشيعه،ج١٤،باب٨٨١ از ابواب نكاح العبيد والاماء،ح٢،ص٥٩١.