تعريف شده درمورد آن دانست. نزاع هاى بى حاصل يا كم حاصلى كه تنها با عبارت «دعوى الوجدان على مدعيها» شروع و پايان مى‌پذيرفت. اگر موضوعات وجدانى وقضاياى برآمده از آن را در شاكله اى علمى جاى دهيم، مى‌توان براى اقناع ديگران از آن بهره جست و بحث هاى علمى را به راه هاى جديد و نتايج بديع، سوق داد.

سوّم:وجدان فقهى درمعرض آسيب پذيرى است و در اثر عواملى چند، سلامت خويش را از دست مى‌دهد. از اين رو فقها نوعاً وجدان سليم و طبع مستقيم را گواه گرفته اند. تلاش براى انضباط بخشى دقيق به وجدانيات فقهى، راه را براين خطر مى‌بندد.

بحث دنباله دارى را كه از اين پس آغاز مى‌كنيم، به تك تك مواردى مى‌پردازد كه مى‌توان نام «وجدان فقهى» برآنها نهاد.

بحث را از انصراف آغاز مى‌كنيم.

انصراف

به رغم استفاده گسترده از انصراف دراستنباط و رشد كيفى و كمّى توجّه به آن در فقه، مطالعه اى در خور را در باره آن مشاهده نمى‌كنيم.ابعاد و زواياى اين مسأله هنوز زير نگاه هاى ضابطه ساز اصوليان قرار نگرفته و درنتيجه گسستى ميان مطالعات نظرى انصراف دراصول و بهره گيرى عملى از آن، در فقه پديد آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده مى‌شود، نامى كمرنگ و نگاهى شتاب زده از انصراف درمبحث اطلاق و تقييد است كه نيازها و زمينه هاى واقعىِ استفاده از آن را در فقه پوشش نمى‌دهد. بهره گيرى از انصراف رادر فقه هر چند مثبت و دقيق به شمار آوريم، ولى از آن جا كه بدون تكيه بر ضوابط اصولى شكل گرفته است،نمى تواند يك بهره گيرى صددرصد علمى و گسترده به حساب آيد. به سخن ديگر وضع موجود در بهره گيرى از انصراف در فقه، با خلاها و كاستى هاى انبوهى روبه رو است كه ناشى از فقدان يك بحث نظرى بايسته در باره انصراف دراصول مى‌باشد. استفاده استنباطى از انصراف در فقه هرچند اكنون چشمگير مى‌نمايد، امّا به يقين به همان اندازه يا كمتر، از كاستى و نارسايى برخوردار است.