هرچند حكم اين مرحله نيز روشن است با اين وصف برخى از صاحب نظران برمعناى تحت اللفظ ى مااخذت جمود كرده و گفته اند: پس از تلف شدن اصل مال، قيمت و يا مثل آن متعلق على اليد و مااخذت واقع نشده است. بنابراين، قاعده برضمان مثل و ياقيمت دلالت ندارد. محقق نراقى دراين باره مى نويسد:

روايت دلالت برضمان مثل و يا قيمت ندارد بلكه دلالت روايت بروجوب اداى عين درصورتى كه باقى باشد مورد اشكال است زيرا دلالت قاعده بروجوب اداى عين بستگى دارد برتقدير ادا و يا رد و اين تقدير معلوم نيست زيرا ممكن است كلمه حفظ و مانند آن درتقدير گرفته شود. بنابراين معناى قاعده، وجوب حفظ چ‌يزى است كه گرفته شده تا هنگام ادا ورد ووجوب حفظ دلالت ندارد بروجوب ادا مانند اين كه اگرشارع بگويدواجب است نماز را قصر بخوانى تا اين كه داخل وطن شوى دلالت ندارد بروجوب داخل شدن وطن همچنين دراين جا. (٥)نقد وبررسى: به اشكال محقق نراقى ممكن است جواب هايى داده شود ازجمله:

اولاً- دلالت مطابقى قاعده، ضمان عين مال است و دلالت التزامى عرفى آن، ضمان مثل وقيمت است. دليل اين دلالت التزامى، فهم عرف است. به عبارت ديگر اداى آنچه اخذشده از نظر عرف به دو شكل ممكن است:

الف)رد اصل مال اگر باقى باشد.

ب)رد مثل و يا قيمت آن اگر اصل مال تلف شده باشد زيرا همان گونه كه دردادوستدهامبيع به دلالت مطابقى متعلق نقل و انتقال قرار مى گيرد، لوازم و توابع مبيع به دلالت التزامى متعلق نقل و انتقال است هرچند مدلول دلالت مطابقى نباشد.

(٥) عوائد الايام، عائده٣٣،ص٣١٨. بخشى از اين عبارت، پيش ازاين بيان شد.