بلكه حتى نتيجه آن از آن چه ميان غربيان متداول است، فراتر مى‌رود؛ زيرا نزد ما ميان شركت عادى و شركت قانونى فرقى نيست؛ چرا كه مى‌توان عين را به شركت عادى وقف كرد و هريك از عناوين يا جهاتى كه وقف برآن امكان داشته باشد، همين بيان درباره آن صادق است. پس، از آن جا كه وقف چيزى مثلاً به عنوان علما جايز است،علما داراى شخصيت حقوقى خواهند بود؛ زيرا اين عنوان مالك موقوفه مى‌شود و بدين خاطر تمامى حقوق چه له يا عليه آنها، ثابت مى‌گردد و به همين ترتيب اين انديشه به محدوده اى بس وسيع تر از محدوده اى كه در غرب متعارف است، سرايت پيدا مى‌كند.

ليكن در واقع اثبات اين ارتكاز(يعنى ارتكاز عدم تفكيك ميان حقوق متصوّر نسبت به شخصيت هاى حقوقى) واضح نيست به ويژه آن كه ثبوت اين ارتكاز را در عصر معصوم(ع) بخواهيم پى بگيريم؛مگر درعنوانى كه بالفعل برانسان تطبيق كرده است كه دراين صورت انسان مالك آن چيزى مى‌شود كه «عنوان» مالك شده است؛ مثل عنوان «دولت» يا «امام» كه برشخص امام منطبق است؛ بدين جهت اموال امام قابل تملك است. البته اين اموال به وارث امام قابل انتقال نيست؛ زيرا ملك شخصى امام نيست؛ بلكه امام‌با عنوان امامت و شخصى كه لباس حكومت به تن كرده است، مالك آن است؛ ليكن همين انسان كه با عنوان امامت، برخى از اموال را مالك است، مى‌تواند با همين عنوان استقراض كند يا با همين عنوان،اموالى به او بخشيده شود.

بنا براين حتى اگر بپذيريم كه عرف و عقلا درحقوقى كه به نفع يا به ضرر انسانى است و او به خاطر داشتن آن عنوان، مالك آن اموال شده، تفكيك را جايز نمى‌دانند، نمى‌پذيريم كه اين تفكيك از نظر آنها درمثل شركت ها و موءسسات و نظاير آنها نيز غير معقول است.

وجهِ ديگرى را مى‌توان به اين صورت ارائه داد كه گفته شود: درمشروعيت وقف در فقه اسلامى شكى نيست؛ چنان كه مشروعيت آن، امر تعبدى صرف نيست؛ بلكه امرى عقلايى است كه شرع آن را امضا كرده است. دركنار اين نكته به نكته ديگرى نيز بايد توجه