اما مقام اول درثبوت ضمان در منافع غير مستوفات عموم على اليد كافى است و اما اشكال به اين كه برمنافع غير مستوفات عنوان اخذ صادق نيست، بى وجه است زيرا اخذ آنها همان قبض آنها است و قبض آنها نيز قبض اصل مال است چون با قبض اصل مال منافع نيز به تبع قبض مى شوند زيرا اخذ درروايت به معناى گرفتن با دست نيست بلكه به معناى استيلا است و فرق گذاشتن ميان معناى اخذ و قبض وجهى ندارد. (٢٧)

درجاى ديگر در ذيل كلام شيخ انصارى كه مى گويد:قاعده على اليد تنها دلالت برضمان اعيان دارد و ضمان منافع ازآن استفاده نمى شود ضمن اشكال برآن مى نويسد:

فرقى دردلالت قاعده على اليد برضمان، ميان ضمان عين و منافع نيست. (٢٨)

بنابراين همان گونه كه شيخ انصارى در تبيين اقوال اشاره كرده مشهور فقها در منافع غيرمستوفات قائل به ضمانند و از نظر فقهاى معاصر نيز ملاحظه شد كه در دلالت قاعده على اليد فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات قائل نيستند. بنابراين با همان بيانى كهعلى اليد ضمان منافع مستوفات را اثبات مى كند برضمان منافع غير مستوفات نيز دلالت دارد وپاسخ اشكالات نيز همان است كه گذشت.

(٢٦) محقق يزدى، حاشيه مكاسب،ص٩٦.
(٢٧) منيه الطالب،ج،ص ٥١٧.
(٢٨) المكاسب و البيع،ج١،ص٣١٨.