فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - وجدان فقهى(١) احمد مبلّغى
٣. انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع
توضيح اين قسم را با ذكر نكاتى چند پى مىگيريم:
الف) درمقام ثبوت، هرحكم و موضوعى با يك ديگر تناسب دارند و گرنه هرچيزى موضوع براى هرحكمى مىتواند قرار گيرد.
ب) آيا درمقام اثبات، مخاطب مىتواند تناسب موضوع و حكم را آن گونه كه متكلم درنظر گرفته، كشف كند؟ در پاسخ بايد گفت: اين كشف و اثبات نسبت به نصوص شرعى به صورت موجبه جزئيه، امكان پذير است.
توضيح:بى گمان در برخى موارد، نمىتوان ميان موضوع و حكم، تناسب سنجى كرد. درموارد ديگر ـ كه مىتوان تناسبى را سنجيد ـ اين سنجش به دو صورت فرض مىشود: سليقه اى و ارتكازى.
درسليقه اى مخاطب بنابر سليقه و ديدگاه خود به سنجش تناسب مىپردازد و درنتيجه، در ذهن خود، موضوع متناسب با حكم را به گونه اى خاص تعريف مىكند و مىپندارد شارع نيز همان را موضوع قرارداده است. اين تناسب سنجى الزاماً با واقعيت منطبق نيست؛ زيرا فرض اشتباه بودنِ ديدگاه مخاطب ـ كه پايه سنجش قرار گرفته است ـ منتفى نيست.
در تناسب سنجى ارتكازى، سنجش با تكيه بر ارتكاز عقلايى انجام مىگيرد و از آن جا كه ارتكاز عقلايى فراگير است و اختصاص به فرد يا افراد خاصى ندارد، لحاظ آن از سوى هركس كه گفتگو مىكند، لازم مىنمايد و گرنه از انتقال دادن مراد خويش، باز مىماند.
براين اساس، فرض خطا درسنجش هايى از اين دست بى معنا است. البته اگر مخاطب درارتكاز شناسى به خطارود و سليقه خويش را ارتكاز عقلايى بپندارد، احتمال خطا پديد مىآيد.