ماننداين كه شخصى درعقد فاسدى اجير شود و كارى را براى ديگرى انجام دهد. دراين صورت هرچند اجرت مسمى(آنچه درعقد تعيين شده است) داده نمى شود زيرا عقد اجاره باطل است ولى پرداخت اجرت مثل قطعى است. اين مطلب جاى بحث ندارد و واضح است. اما نسبت به منافع غير مستوفات گاهى انسان آزاد اجير شده وخودش را دراختياراجير كننده گذاشته تا منافع او را استيفا كند ليكن اجير كننده كوتاهى مى كند و منافع او را استيفا نمى كند. دراين صورت ميان فقها اختلاف است. برخى مانندمحقق يزدى ضمان را ثابت دانسته اند.

ايشان تصريح مى كند:

اگر شخصى را اجير كند براى خياطت لباس معين درزمان معين و ليكن اجير كننده ازدادن پارچه امتناع ورزد تا اين كه زمان اجاره بگذرد، براجير كننده واجب است اجرت را بپردازد.فرقى نمى كند كه اجير دراين مدت به كارى براى خودش اشتغال داشته باشد و يا براى ديگرى و يا بى كار باشد. (٣٤)يازده فقيهى كه برعروه حاشيه زده اند دراين مساله اظهار نظر نكرده و آن را پذيرفته اند.محقق يزدى درمساله بعد كه تنها درمطلق گذاشتن وقت بااين مساله تفاوت دارد تصريح مى كند براين كه اجير آزاد و عبد درضمان تفاوتى نمى كند. دراين باره مى نويسد:

هرگاه شخصى را براى كشيدن دندان اجير كند و زمان آن بگذرد و شخص اجير خودرا دراختيار اجير كننده بگذارد اجرت براو ثابت است خواه اجير آزاد باشد يا عبد اين احتمال، بى دليل است كه ميان حرو عبد فرق گذاشته شود درصورت دوم اجرت را ضامن و درصورت اول ضامن نباشد زيرا منافع انسان آزاد مورد ضمان واقع نمى شود مگربااستيفا. دليل عدم فرق اين است كه منافع حرپس از تحقق عقد برآن منافع، مالى مى شوندكه اجير كننده، مستحق و مالك آن است. پس هرگاه اجير آنها را دراختيار مالك

(٣٤) محقق يزدى، عروه الوثقى،ج٢، كتاب الاجاره، فصل-٣، مساله٢١.